عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة الموقف الحالي لعدد من المشروعات المتعثرة، وذلك بحضور كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والسيد القصير، وزير الزراعة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء عمرو عبد المنعم، مساعد مستشار رئيس الجمهورية، واللواء إبراهيم شامة، مدير إدارة التراخيص بالقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأشار مدبولي، إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بملف المشروعات المتعثرة في عدد من القطاعات، وتكليفاته المستمرة بالعمل على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة.
وخلال الاجتماع، استعرض مدبولي، موقف عدد من المشروعات المتعثرة، وفقاً للتقرير المُعد من قبل لجنة متابعة ودراسة مشروعات الدولة المتعثر إنهائها، المُشكَّلة برئاسة الجمهورية.
ولفت مدبولي، إلى ما يتم بذله من جهود من جانب مختلف الجهات المعنية للتعامل مع أي مشكلات أو تحديات تواجه استكمال تنفيذ هذه المشروعات، وبالفعل تم حل الكثير من المعوقات التي واجهت عدداً من المشروعات في عدد من القطاعات، وتم استكمال تنفيذها ودخولها الخدمة، سعياً لتعظيم الاستفادة مما تم انفاقه من استثمارات في هذا الصدد.
وعرض اللواء عمرو عبد المنعم، خلال الاجتماع، بياناً مفصلاً عن أعمال لجنة متابعة ودراسة مشروعات الدولة المتعثر إنهائها، مشيراً إلى موقف المشروعات التي تم إنهاء تعثرها على مستوى محافظات الجمهورية، وكذا الجاري إنهاء تعثرها في عدد من القطاعات الخدمية، ومن بينها موقف مصانع انتاج الوجبة المدرسية، والوضع الراهن لتلك المصانع من حيث الطاقات الإنتاجية القصوى، وحجم الإنتاج الفعلي، وحجم التوزيع.
وأشار إلى موقف مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، كما عرض موقف عدد من المشروعات المتعثرة بالإسكان الاجتماعي، وموقف تعثر عدد من القرى بمشروع الظهير الصحراوي.
وخلال الاجتماع، قدم وزير الزراعة عرضا حول موقف مشروع التغذية المدرسية، الذي يهدف إلى تقديم وجبه لتغذية طلاب المدارس بالتنسيق والتعاون بين وزارتي الزراعة والتربية والتعليم، مستعرضا الطاقات التشغيلية للمصانع المشتركة في المشروع خلال عشر سنوات، بدءا من العام المالي 2014-2015 وحتى العام المالي الحالي، وكذا التحديات التي تواجه استدامة المشروع، كما قدم بعض المقترحات لدفع العمل بالمشروع، في ضوء أن استثمارات المصانع كبيرة وتمثل قيمة مضافة.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الزراعة أنه تم التوافق، خلال اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة التحديات التي تواجه المشروعات المتعثرة، على قيام وزارة التنمية المحلية بعرض مصانع مشروع إنتاج الوجبة المدرسية على المحافظين لعرضها على المستثمرين الجادين لدراسة أنسب استغلال لها بما يتوافق مع طبيعة النشاط، مع قيام اتحاد الصناعات المصرية بمخاطبة المستثمرين للتعرف على مدى إمكانية الاستفادة من مصانع المشروع.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، حيث أشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن المشروع ليس مُتعثراً بالمعنى المتعارف عليه، إلا أنه واجه عدداً من التعقيدات في الإجراءات، موضحاً خلال تقرير عرضه أن المشروع يهدف إلى إزالة الملوثات من مصرف “كيتشنر” بمنطقة دلتا النيل، من خلال الاستثمارات في ثلاثة محاور، وهي: جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي، وهو مكون خاص بوزارة الإسكان، ومحور إدارة المخلفات الصلبة، وتتشارك فيه وزارتا البيئة والتنمية المحلية، ثم محور إعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف، وهو مكون وزارة الموارد المائية والري، وأشار الوزير إلى أن المشروع بدأ في الانتظام في المسار وفق البرنامج المقترح.
من جهته، عرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الموقف المتعلق بمكون إدارة المخلفات الصلبة بمسار المصرف والقرى والمدن الواقعة بنطاق مصرف كيتشنر بمحافظات الغربية والدقهلية وكفرالشيخ.
ولفت إلى أن مخطط المشروع يتضمن تنفيذ 2 محطة وسيطة، الأولى بقطور بمحافظة الغربية بطاقة 300 طن/يوم، والثانية بنبروه بالدقهلية بطاقة 300 طن/يوم، إلى جانب تصميم وإنشاء 4 مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات، أحدهما ببلقاس بالدقهلية بطاقة 600 طن/يوم، والثلاث المتبقية بمحافظة كفر الشيخ، بطاقة 600 طن/يوم لكل مصنع، بالإضافة إلى إنشاء مصنع للمعالجة والتدوير بدفره بالغربية بطاقة 1800 طن/يوم، وإعادة تأهيل 13 جراجاً بالمحافظات الثلاث، وشراء معدات الجمع والنقل التدوير بتلك المحافظات.
وعقب شرح الموقف التنفيذي لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة أن يكون هناك برنامج متابعة مُحدد لمراحل التنفيذ المختلفة لهذا المشروع، بعد إزالة التحديات، خاصة أن هناك أكثر من وزارة وجهة تتشارك في تنفيذه، مُشيرًا إلى أنه سيقوم بمتابعة هذا المشروع دوريًا.
وفي سياق آخر، استعرض الدكتور عاصم الجزار، موقف مشروعات الإسكان الاجتماعي بعدة محافظات، وأسباب تأخر تسكين المستحقين، أو التأخر في تنفيذ الخدمات المطلوبة، وخلافه.
وكلف رئيس الوزراء، في هذا الصدد، بسرعة إعداد دراسة فنية ومالية بشأن توصيل المرافق والخدمات المختلفة، خاصة المواصلات لأحد مشروعات الإسكان المتعثرة، وكذا سرعة إسناد استكمال مشروع آخر لشركة مقاولات متخصصة، بما يسهم في الانتهاء من هذه المشروعات وطرحها للتسكين.
وتطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لمشروع قرى الظهير الصحراوي، حيث أشار الدكتور عاصم الجزار إلى أنه تم العمل في 39 قرية في عدد 11 محافظة، وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 36 قرية منها، مضيفًا أنه يتم تسليم كافة قرى الظهير الصحراوي التي تم تنفيذها إلى المحافظات والجهات الإدارية لتكون مسئولة عن التسكين والتشغيل، موضحاً أنه جار العمل على استكمال باقي قرى الظهير الصحراوي التي لم يتم تسليمها للمحافظات في الفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان وقنا.
من جهته، استعرض وزير التنمية المحلية الإجراءات المتخذة من جانب الوزارة فيما يتعلق بمشروع قرى الظهير الصحراوي، مشيراً إلى ما يتم من التنسيق والتعاون بين المحافظات وجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في هذا الصدد، لافتا إلى الأنشطة الاقتصادية والصناعية المحيطة بقرى الظهير الصحراوي.
