قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة لديها رصد كامل لأسعار300 سلعة في الأسواق، فيما سيرتفع هذا العدد إلى 1000 في الفترة المقبلة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، أنّ هناك رصدا لكل محافظة على حدة، موضحا أن هناك تباينا ملحوظا في الأسعار.
وأوضح أن الأسعار في بعض المحافظات النائية لا تزال أعلى من المتوسطات في المحافظات الأخرى، وهو ما مثّل أمرا طبيعيا نظرا للوقت الذي تستغرقه عملية نقل البضائع بجانب قلة المنافسة.
وشدّد على أن المواطن عليه دور كبير في الرقابة على الأسعار والإبلاغ عن غير الملتزمين بخفض الأسعار، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
ونوه بأن الدولة من خلال عدة جهات مثل وزارات الداخلية والتموين والتنمية المحلية وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المستهلك، لكن هذه الجهود لا يمكن أن تشمل كل المنافذ والمحال المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وفي وقت سابق من اليوم، ترأس مدبولي، اجتماع الحكومة الأسبوعي، في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة.
وأكد مدبولي الحرص الشديد على متابعة حركة الأسواق وتوافر السلع للمواطنين، في ضوء القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا مع الجهات المعنية لخفض الأسعار واستدامة توافر السلع في الأسواق المحلية، لافتا إلى أنه سبق تشكيل لجنة تضم عدداً من الوزراء ومسئولي الجهات المعنية لإدارة هذا الملف، كما أنه تم تشكيل مجموعة عمل مصغرة في كل محافظة، برئاسة المحافظ؛ لمتابعة توافر السلع في الأسواق.
وشدد على اهتمامه بعقد اجتماع أسبوعي؛ بهدف المتابعة الدورية لحركة الأسواق وأسعار السلع، ورصد لما يحدث من انخفاض في أسعارها خلال الفترة الماضية، اتساقاً مع ما اتخذته الحكومة مؤخراً من خطوات وإجراءات بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير العملة الأجنبية، بما يسهم في زيادة حجم المفرج عنه من سلع وبضائع خلال هذه الفترة، مؤكداً أن الحكومة تتابع وترصد موقف انخفاض الأسعار؛ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.
