تقدم النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، صباح اليوم، باقتراح برغبة بإضافة فقرة للمادة (٨٨) من قانون العقوبات لحظر نشر صور أو بث وقائع الجنازات والسرادقات الخاصة بالعزاء.
جاء في نص المقترح: في كل الأحوال يحظر نشر وإذاعة وبث أي صور أو فيديوهات للجنازات والعزاءات والسرادقات التي تقام بمناسبة وفاة، ويجوز لذوي الشأن من ورثة المتوفي السماح بالنشر بإذن مسبق مكتوب، على أن يرفق بالنشر، وتضاعف العقوبة في حالة النشر أو البث على وسائل التواصل الاجتماعي من غير الصحفيين.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بالتعديل، فإن الحق في الخصوصية يعني أنه “لا يجوز تعريض أحد للتدخل التعسفي في خصوصياته، شئونه العائلية، المنزلية أو مراسلاته ولا المساس بشرفه وسمعته، كل الأشخاص لديهم حق حماية القانون لهم ضد تدخلات أو انتهاكات كهذه”،
وهو من الحقوق التي تعترف بها المواثيق الدولة لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر، فإذا كان الغرض من حرية الرأي والتعبير – والتي تشمل حرية النشر – هي حق المواطن في المعرفة وفي متابعة الشخصيات العامة والمسئوليين إلا أن هذا الحق ليس مطلق ولا يجب أن يأتي على حرمة الموت ولا حياتهم الشخصية.
كما أن هذا التعديل الذي حصلت “الشروق” على نسخة منه لا يمنع ولا يقيد نشر أخبار الجنازات ومن حضرها، ولكن يقيد حق التصوير والبث فقط بدون إذن.
