شنت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، هجوما حادا علي هيئة الأوقاف، بسبب عدم الالتزام بتنفيذ توصية اللجنة بشأن إعادة تسعير أراضي الإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الأوقاف بقريتي الزريقي ومنشأة الاخوة بمركزي السنبلاوين، وأجا بمحافظة الدقهلية لتقنين أوضاعهم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لاستكمال مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين هشام الحصري، وأية فوزي فتى، بشأن متابعة ما تم من اجراءات لتسعير وتقنين أوضاع حائزي أراضي الاصلاح الزراعي التابعة لوزارة الأوقاف بقريتي الزريقي ومنشأة الاخوة بمركزي السنبلاوين، وأجا بمحافظة الدقهلية لإنهاء إجراءات تمليكهم لمساحاتهم.
في البداية، وجه النائب هشام الحصرى، لوما شديدا لهيئة الأوقاف، بسبب فرضهم أسعار مبالغ فيها مقابل تقنين أوضاع الأهالي، قائلا، للأسف الشديد لا توجد إرادة حقيقية لدى هيئة الأوقاف لحل الموضوع، مشيرا إلى أن وزير الأوقاف سبق ووعد بمراعاة الأوضاع الاجتماعية للأهالي، لاسيما وأن هؤلاء الأهالي يقيمون علي تلك الأراضي منذ أكثر من 70 عاما، وبالتالي لا يجوز أن تبيع هيئة الأوقاف لهم بالقيمة السوقية للأرض اليوم.
وانتقد الحصرى، استغراق بحث تلك المشكلة عشرات السنوات داخل مجلس النواب دون التوصل إلي حل، مهددا بتصعيد الأمر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتدخل وحل الموضوع.
وتابع أن الرئيس السيسي، أطلق مشروع حياه كريمة بهدف تحسين أوضاع المواطنين في الريف، ولكن ما تقوم به الأوقاف يؤدى إلى عدم استقرار المواطن في مسكنه.
ودعا الحصري إلى الاسترشاد بهيئة الإصلاح الزراعي في مثل تلك الحالات، حيث تبيع بأسعار تتراوح من ٥٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه للمتر في القرى.
قالت النائبة آية فوزي: للأسف ما تقوم به هيئة الأوقاف هو مماطلة غير مفهومة، لمشكلة أزلية، يتوارثها الأهالي جيلا بعد جيل.
وانتقدت النائبة، مغالاة الأوقاف في الأسعار، خاصة دون مراعاة للبعد الاجتماعى للأهالي.
وأشارت إلى أن هيئة الإصلاح الزراعي تتحمل المشكلة، بسبب تنصلها من الاعتراف بوقوع خطأ قانوني في تسليم الأرض للأوقاف، إلا أنها تنصل من تلك المسئولية.
وطالبت بالتصعيد لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية للتوصل إلي حل نهائى، ليعيش الأهالي حياة آدمية غير مهددين في منازلهم.
وقال النائب إيهاب أنيس، إن مجلس النواب، هو الأحرص علي المال العام، ولكن لابد من وجود مرونة في تسعير الأرض، لمراعاة أوضاع المواطنين وظروف إقامتهم علي الأرض، منذ أكثر من 70 عاما.
وأضاف: تحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين هدف رئيسي للدولة.
وأيدهم النائب السعيد عمارة، مشيرا إلي أن الدولة تنفق الكثير من الأموال للحفاظ على النسيج المجتمعى، وهناك مواطنين غير مستقرون في مسكنهم منذ 70 سنة، مشددا على ضرورة شرح تلك الظروف.
وعقب النائب هشام الحصرى، بأن الرئيس السيسي لو وصله بالفعل ملابسات تلك المشكلة، سوف يوجه بتقنين أوضاع الأهالي مجانا.
وتابع أن الدولة تنفق مليارات الجنيهات في مشروعات مثل تبطين الترع وتوفير سكن لائق للمواطن بأسعار مدعمة، متسائلا: أين الأوقاف من هذه السياسات؟
وأيده اللواء صبرى سليمان، رئيس مجلس مدينة أجا، مؤكدا أن الرئيس السيسي يقتحم المشكلات وينهض بحياه المواطنين، مستشهدا بجهود الرئيس في القضاء علي العشوائيات، وغيرها من المشروعات القومية، متابعا، لن يرضى الرئيس باستمرار تلك المشكلة، في ظل الجمهورية الجديدة.
ودعا حاتم قابيل رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، إلى ضرورة إعادة النظر في آلية التسعير والتقنين، مشيرا إلى نهج الدولة في الماضي بشأن تقنين أوضاع اليد بنظام سعر تاريخ وضع اليد، بهدف تحقيق استقرار اجتماعي للمواطنين.
من جانبه، أكد المستشار أسامة الوردانى، المستشار القانونى لهيئة الأوقاف، ضرورة وجود سند قانونى لدى الموظف العام لاتخاذ القرار الملائم في هذا الشأن.
واقترح تشكيل لجنة محايدة دون مشاركة هيئة الأوقاف بها وتحت إشراف لجنة الزراعة والري لتقدير سعر المتر لأراضى الأوقاف بقريتي الزريقي ومنشأة الاخوة، على أن يكون السعر المحدد ملزماً لجميع الأطراف.
واعترض النائب هشام الحصرى، علي فكرة تشكيل لجنة جديدة، مشيرا إلي أن الأمر لم يعد يتحمل، ولابد من الإسراع في إيجاد حل، من داخل الهيئة، داعيا للتفرقة بين هؤلاء البسطاء وبين حيتان الأراضي.
وعقب النائب إيهاب أنيس، على حديث المستشار الفانونى للأوقاف، بأن وجود مجلس النواب في ذلك الموضوع، يمنع أى شبهة للمسئولين في قضية التسعير، داعيا لاتخاذ قرار من الهيئة لصالح الأهالي.
وقال عمرو عبد الرؤوف، مدير الملكية والحيازة بالإصلاح الزراعي، إن هيئة الإصلاح تطبق عدد من المعايير في تقنين مثل تلك الحالات ومنها تاريخ وضع اليد والظروف الاجتماعية ومستوى الخدمات.
وأشار النائب عادل عامر، إلى أن فلسفة الوقف هى الانفاق علي غير القادرين، بالتالي لا عوار في تقنين أوضاع الأهالي بأسعار مدعمة.
وأكد النائب مجدى ملك، اهتمام الدولة بالبعد الاجتماعى، متابعا،: لايليق بييت الشعب إصدار توصيات ولا تنقذ، ذلك يعد تجسيدا حيا لإدارة فاسدة لاتليق بالدولة المصرية.
من جانبه، قال المستشار أحمد أبو الجدايل، ممثل وزارة العدل، أن مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين هو التزام دستورى، داعيا لبحث الإطار التشريعي لتقنين أراضي الوقف، بما يتماشي مع مبدأ التضامن الاجتماعي في الدستور.
من جانبه، قال المستشار سامح رمضان، ممثل النيابة الإدارية، أن هناك خيارات عديدة لحل الموضوع منها تكليف هيئة الخدمات الحكومة، بإعادة التسعير وفقا للظروف الاجتماعية ووضع اليد لتحقيق التوازن ومراعاة البعد الاجتماعي.
وانتى رأى اللجنة إلي منح الهيئة مهلة أخيرة، لمدة أسبوعين، على أن يتم استكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة فى الجلسات القادمة فى حضور الجهات المعنية لمتابعة ما تم من اجراءات لتحديد أسعار مناسبة.
