أعلن عضو مجلس النواب، ورئيس حزب العدل عبد المنعم إمام، أنه سيتقدم بطلب لسحب اقتراح برغبة كان قد قدمه لإضافة فقرة للمادة (٨٨) من قانون العقوبات لحظر نشر صور أو بث وقائع الجنازات، والسرادقات الخاصة بالعزاء
جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر صحفي، عقب اجتماع عقد بمقر نقابة الصحفيين، بين نقابة الصحفيين ونقابة المهن التمثيلية، لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية لجنازات المشاهير من الفنانين، والإعلاميين، والرياضيين، والشخصيات العامة، التى تشهد أحداثًا مؤسفة تحتاج إلى تدخل سريع وحاسم لحلها ومنع تكرارها.
وأضاف إمام، أن الأزمة التي نحن بصددها أزمة تنظيم، لأن لدينا اشكالية في حرية الصحفي والحرية الشخصية، وهو ما دعاني لتقديم مقترح برلماني لتنظيم الأمر، لافتا إلى أن غرضه الرئيسي من هذا المقترح لم يكن منع النشر ولكن كان يتعلق بالتصوير تحديدا، في ظل انتشار السوشيال ميديا ومنصاتها.
ولفت إلى أنه بناء على المقترحات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع لتنظيم الأمر، فإنه سيتقدم بسحب مشروع الاقتراح البرلماني الذي تقدم به إلى مجلس النواب.
وتابع:” الشخصيات العامة لها حقها الشخصي في العيش كأي مواطن خاصة في لحظات الحزن والألم.
وكان المقترح الذي قدمه إمام ينص على أنه:” في كل الأحوال يحظر نشر وإذاعة وبث أي صور أو فيديوهات للجنازات والعزاءات والسرادقات التي تقام بمناسبة وفاة، ويجوز لذوي الشأن من ورثة المتوفي السماح بالنشر بإذن مسبق مكتوب على أن يرفق بالنشر، وتضاعف العقوبة في حالة النشر أو البث علي وسائل التواصل الاجتماعي من غير الصحفيين.
وبحسب المذكرة الإيضاحية المرفقة بالتعديل، فإن الحق في الخصوصية يعني أنه لا يجوز تعريض أحد للتدخل التعسفي في خصوصياته، وشؤونه العائلية، والمنزلية أو مراسلاته ولا المساس بشرفه وسمعته، وكل الأشخاص لديهم حق حماية القانون لهم ضد تدخلات أو انتهاكات كهذه.
وأضافت:”إذا كان الغرض من حرية الرأي والتعبير – والتي تشمل حرية النشر – هي حق المواطن في المعرفة وفي متابعة الشخصيات العامة والمسئوليين إلا أن هذا الحق ليس مطلق ولا يجب أن يأتي علي حرمة الموت ولا حياتهم الشخصية، مشددة على أن هذا التعديل لا يمنع ولا يقيد نشر أخبار الجنازات ومن حضرها ولكن يقيد حق التصوير والبث فقط دون إذن.
