• أمين مسعود: 11.9 مليارات جنيه لدعم محدودي الدخل من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي
• معتز محمود: القطاع الصناعي سيشكل قاطرة جذب للموازنة الجديدة في حالة تنفيذ متطلباته
كشف عدد من أعضاء مجلس النواب، أبرز مستهدفات الموازنة العامة الجديدة للعام المالي (2024-2025)، لقطاعات حيوية مثل الإسكان والصناعة، موضحين أنه سيتم حسم المخصصات المالية المطلوبة لتلك القطاعات عبر سلسلة من الاجتماعات من المقرر انعقادها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمين مسعود لـ”الشروق”، إن الموازنة الجديدة تأتي وسط ظروف اقتصادية لها طبيعتها التي سوف يراعيها النواب لتحقيق أقصى استفادة منها، موضحا أن الحكومة تستهدف دعم محدودى الدخل من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي بنحو 11.9 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد مقابل 10.2 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالي.
وأشار مسعود إلى أنه سيتم عقد سلسلة من الاجتماعات للتأكد من مستهدفات الموازنة الجديدة لدعم 330 ألف وحدة سكنية، وفقا للبيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة.
من جهته، قال عضو مجلس النواب، محمد الحصي، إن الموازنة الجديدة يجب استغلال كل بند فيها على النحو الأمثل لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، مشيرا إلى أن كل ما يتعلق بالإسكان والتطوير العقاري والمجتمعات العمرانية سيشغل حيزا كبيرا من اهتمامات النواب خلال الأيام المقبلة للوصول إلى أفضل المخرجات وإحكام الرقابة على أشكال الإنفاق الحكومي في هذا الصدد، كاشفا عن استحواذ قطاع المباني والإنشاءات على 67.4% من إجمالي الاستثمارات العامة المقررة بموازنة العام المالي 2024/2025، وفقاً للبيان المالي عن مشروع الموازنة للعام المالي الجديد.
وتابع قائلا: “تراجع حجم الاستثمارات العامة المستهدف توجيهها لقطاع الإسكان بنحو 148.9 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد مقارنة بحجمها فى موازنة العام المالي الحالي، حيث تستهدف الحكومة أن يستحوذ القطاع على 334.36 مليار جنيه من إجمالي الاستثمارات العامة مقابل 483.3 مليار جنيه”.
بدوره، أكد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، معتز محمود، لـ”الشروق”، أن القطاع الصناعي بإمكانه أن يشكل قاطرة جذب للموازنة الجديدة، ويسهم في زيادة التدفقات النقدية على البلاد، في حالة تم تحديد متطلباته خلال موازنة العام المالي الجديد وتنفيذها، مؤكدا أن اللجنة سوف تعقد عددا من الاجتماعات خلال الأيام القليلة المقبلة لكي تستطيع الانتهاء من كل النقاط المتعلقة بمناقشة بنود الصناعة في الموازنة الجديدة للموافقة عليها، وإقرارها قبل 30 يونيو المقبل.
وأشار الى أن الموازنة الجديدة تتضمن عددا من الأرقام التي لها دلالات مهمة فيما يخص تنشيط القطاع الصناعي ومن بينها تخصيص 40.5 مليار جنيه لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي خاصة في قطاع الصناعة والتصدير بإجمالى 6 مليارات جنيه لخفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، و8 مليارات جنيه لدعم الفائدة فى مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الإنتاجية، و1.5 مليار جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات، بالإضافة إلى 1.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة بدلا من الصناع والمستثمرين وهي قيمة الضرائب العقارية على المباني المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية.
