كلف وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، معهد بحوث النيل، التابع للوزارة، بوضع مقترح لبرنامج تعاون مشترك مع “شركاء التنمية” للاستغلال الأمثل للأخوار الطبيعية الموجودة في نهر النيل؛ للاستفادة من الخبرات العالمية الواسعة في هذا المجال وتحسين إدارتها بشكل مستدام.
والأخوار هي تجويف أو لسان من المياه يمتد في البر، وحوّلت دول مثل الإمارات العربية المتحدة الأخوار المائية إلى وجهات سياحية بعد تزويدها بالمرافق الفندقية والترفيهية المنتشرة على جوانبها، وفق تقرير سابق لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
كما وجّه سويلم، في اجتماع بحضور عدد من قيادات وزارة الري، باتخاذ قطاع تطوير وحماية النيل الإجراءات اللازمة كافة لاحتواء التعديات على النهر في المهد من خلال وضع خطة استباقية شاملة تتعامل مع التعديات في مراحلها المبكرة قبل تفاقمها.
ووجّه كذلك بدراسة جميع الحالات بشكل دقيق من الجوانب الفنية والقانونية كافة لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها، مع التوجيه بالتنسيق بين قطاع التخطيط وقطاع حماية نهر النيل وفرعيه لتعظيم الاستفادة من المنظومة الرقمية للمتغيرات المكانية لتحديد المخالفات فور حدوثها على المجاري المائية، وبصفة خاصة نهر النيل (بالمنطقة المحظورة والمنطقة المقيدة).
واستعرض الاجتماع جهود حصر التعديات على نهر النيل وفرعيه، وما تتخذه أجهزة الوزارة المعنية للتعامل مع هذه التعديات وإزالتها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات والجهات المعنية كافة.
وفي نهاية مارس الماضي، كشفت وزارة الري عن إزالة 82 ألفًا و43 حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 في إطار حملة “إنقاذ نهر النيل”.
وقال وزير الري، في وقت سابق، إن أجهزة الوزارة تواصل مجهوداتها لإزالة أشكال التعديات كافة على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد ١٥٠٠ كيلومتر من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات.
ووجه أجهزة قطاع حماية نهر النيل وفرعيه بضرورة المراقبة المستمرة لجسور المجرى ورصد المخالفات كافة الواقعة عليها وإزالتها في المهد قبل تفاقمها.
