أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن القضية الفلسطينية تواجه اليوم المرحلة الأشد خطورة ومصيرية، مشددا على أن معالجة القضية يتطلب إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال أبو الغيط، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أمام مجموعة السلام العربي اليوم الاثنين: إنه “مع مضي أكثر من مائتي يوم على حرب الإبادة الجماعية والتدمير والتجويع والتهجير بقطاع غزة، ماتزال الوحشية والهمجية الإسرائيلية مستمرة بأبشع صورها مستهدفة مختلف مناحي الحياة، توقع أكثر من مائة وعشرين ألف بين شهيد وجريح ومفقود، وما يزال آلاف الضحايا تحت الركام، الذي تؤكد التقارير الأممية أنه بلغ حوالي 37 مليون طن، أي أن نحو 300 كيلوجرام من الركام في المتر المربع، حيث ستستغرق إزالتها 14 عامًا، إذ أن حوالي 65% من المباني المدمرة سكنية في قطاع غزة، مع ما تبقى في هذا الركام من قذائف لم تنفجر بلغت نسبتها عشرة بالمائة من مجموع ما تم إلقاءه على قطاع غزة الذي تجاوز ما حجمه أربع قنابل ذرية.
وتابع: “فيما يستمر تصاعد العدوان الإسرائيلي الممنهج ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس قتلاً، اعتقالاً، تدميراً، تهجيراً، استيطانا وتهويداً بصورة غير مسبوقة بحرب معلنة يشنها جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين المسلحة التي تمارس الإرهاب الرسمي المنظم، وتفرض مختلف صنوف الاضطهاد والفصل العنصري والتطهير العرقي، في تأكيد مطلق لارتكاب جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية المكتملة الأركان، تلك الجرائم الممتدة على طوال عقود الصراع، وإن تكثفت اليوم بهذه الوحشية في محاولة لتدمير الوجود والحقوق الفلسطينية وتصفية القضية الفلسطينية التي تواجه اليوم المرحلة الأشد خطورة ومصيرية، فيما يعجز المجتمع الدولي عن لجم العدوان ووقف حرب الإبادة والتهجير والتصفية، وعن توفير الحماية للشعب الفلسطيني ومنحه حقوقه الوطنية المشروعة بالحرية والاستقلال.
• القضية الأكثر عدلاً وإنسانية
واعتبر أبو الغيط، أن الدفاع عن القضية الفلسطينية اليوم وهي القضية الأكثر عدلاً وإنسانية بكل المعايير والقوانين والشرائع لم تعد فقط واجبا وطنيا قوميا، بل هي واجب وضرورة أخلاقية وإنسانية، داعيا مجموعة السلام العربي لتكثيف أنشطتها، لمواجهة حرب الإفناء وفضح الجرائم الإسرائيلية، وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية، ولمواجهة الحرب الإعلامية الإسرائيلية المضللة المدعومة من حلفاء إسرائيل.
وأشار لدور الإعلام الهام وبالغ التأثير على صعيد الرأي العام في دحض الادعاءات والأكاذيب الإسرائيلية الممنهجة، وفي كشف المدى الوحشي الذي بلغته الجرائم الإسرائيلية، وفي تأكيد حقيقة العدوان الفظيعة، وأهدافه الصريحة والضمنية، لتصفية القضية الفلسطينية.
كما أكد أهمية الدور والمسئولية التي تتطلع بها سائر مكونات العدالة الدولية من منظمات وهيئات مختصة أو ذات صلة بحقوق الإنسان: دولية أو إقليمية، مؤسسات مجتمع مدني عامة أو وطنية، بلحظة استحقاق تاريخية فارقة يتكثف عبرها الصراع على الرواية والوعي، كما على الحقوق والوجود، لتحقيق الانجاز بالتضافر والتكامل مع المسارات الأخرى، وصولاً لتحقيق العدالة والانصاف لشعب فلسطين بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
• تغير المواقف العالمية
وأوضح أبو الغيط: “لقد تغيرت المواقف العالمية وتحركت بالتدريج ناحية الموقف العربي الذي اتخذناه جميعاً من اليوم الأول، وهو ما يتجسد في قرار مجلس الأمن الأخير 2728 الذي طالب لأول مرة بوقف فوري لإطلاق النار، على الرغم من أنها استفاقة متأخرة، ولا تعفي من صمتوا لشهور من مسئوليتهم عن اجتراء الاحتلال على الدم الفلسطيني.
وذكر أن التقرير النهائي للجنة المراجعة المستقلة المكلفة من الأمم المتحدة للتحقيق في الادعاءات الإسرائيلية حول حيادية الأونروا وتورط عدد من عناصرها في أحداث السابع من أكتوبر يُثبت بما لا يدع مجالاً من الشك تهافت الادعاءات التي أطلقتها إسرائيل بدون أي دليل ملموس، كما يُشير بجلاء إلى أن هذه الادعاءات لم تكن سوى جزء من حملة ممنهجة للقضاء على الوكالة وإنهاء دورها المحوري في إعاشة وتشغيل نحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، فضلاً عن تقويض عملها الذي لا غِنى عنه في التعامل مع الكارثة الإنسانية التي تسببت فيها جرائم الاحتلال وفظائعه في قطاع غزة عبر الشهور الماضية.
• تنفيذ القرارات الدولية على الأرض
وأكد أن كل جهد دبلوماسي وعمل سياسي نبذله هنا في اجتماعاتنا، أو في مختلف الأروقة الدبلوماسية والمحافل الدولية، من أجل وقف الحرب الوحشية في قطاع غزة، لن يرقى بالطبع لمرتبة الجُرم المرتكب ولا لجلال التضحية التي يبذلها الفلسطينيون كل يوم من دمائهم وأبنائهم.
ولكنه يظل جهداً ضرورياً وعملاً مطلوباً ينبغي أن يتواصل ويتصاعد حتى تتوقف هذه المقتلة المستمرة، فالعبرة الآن هي بتنفيذ القرارات الدولية على الأرض ووقف العمليات العسكرية والعدوان الإسرائيلي بشكل فوري وكامل، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية عبر الطرق البرية المعتادة، وبما يخفف من كارثية الوضع الإنساني المتدهور في غزة، ويُجنب أهلها خطر المجاعة المُحدقة.
كما أكد أن معالجة مأساة غزة، ومنع تكرارها، يتطلب حلا جذريا لمسببات اشتعالها فمأساة غزة مأساة فلسطين، لا يمكن معالجتها إلا بمعالجة القضية الفلسطينية بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967 مع التأكيد أن فتح الافق السياسي والطريق إلى حل الدولتين يحتاج ارادة دولية حاسمة لتحويله إلى واقع بأسرع وقت ممكن من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية عبر مؤتمر دولي يرسم مسارا وخارطة طريق محددة بأفق زمني واضح ينهي الاحتلال ويمكن دولة فلسطين من ممارسة حقها في السيادة والاستقلال، وهذا ما تعبر عنه الأغلبية الساحقة من دول العالم.
