قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن عدد القوانين المرتبطة بقانون الإدارة المحلية بلغت 12 قانونا، وهى التخطيط العام واشغال الطرق العامة، والتنسيق الحضاري، والبناء الموحد، والزراعة، والأحوزة العمرانية، وتراخيص المحال العامة، وتنظيم النقل الداخلي، والمرور، والخدمة المدنية، وتنظيم انتظار المركبات، وتنظيم وإدارة المخلفات الصلبة وأنواعها.
وأضاف السجيني، أن التحديات عديدة أمام هذه القوانين وقياس اثرها التشريعي، وتطرق للتعديات الزراعية مشيراً إلى ضرورة الإصلاح الهيكلي المنضبط بكافة للمؤسسات، مشيرا إلى أن القوانين ليست عصا موسى بل هي وسيلة لتحقيق غاية.
جاء ذلك خلال الصالون السياسي الخامس، لحزب المؤتمر، تحت عنوان “الحكم المحلي والإدارة المحلية أهمية وضرورة”، بحضور النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، أمين عام حزب الشعب الجمهوري، والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، واللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر.
وأنتقد رئيس لجنة الإدارة المحلية، غياب الجهات المعنية لمتابعة القوانين الصادرة عبر البرلمان، وكذلك تأخر بعض اللوائح التنفيذية للقوانين بمخالفة الفترة الزمنية المحددة.
وتابع أن: الباب الخامس من الدستور اسمه باب الحكم، ويتضمن السلطة التنفيذية متضمنا الإدارة المحلية والمجالس المحلية، وتقام الأخيرة بشكل لا مركزي.
