قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن أسواق رأس المال تساهم في دعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للاقتصادات المختلفة وبالأخص الاقتصادات الناشئة عبر قدرتها على تعبئة المزيد من المدخرات وتحويلها إلى استثمارات في مشروعات إنتاجية بمختلف الأنشطة الاقتصادية، توفر فرص عمل وترفع القدرات الإنتاجية، خاصة وأن أسواق رأس المال تمتلك تقنيات تكنولوجية عالية وتشريعات محكمة تؤهلها دوماً لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
أضاف أن دور أسواق رأس المال لا يقتصر فقط على توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الإنتاجية المختلفة بل تعد بمثابة منصات تتيح حلول استثمارية متنوعة وبالأخص الادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل الذي من شأنه على الأجل الطويل أن يساعد في خلق طبقة متوسطة ميسورة الحال.
وجاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع السنوي الثامن عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، والمؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية، بمدينة الدوحة، والتي قامت هيئة قطر للأسواق المالية بتنظيمها، بمشاركة الدول العربية الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 16 دولة.
بحث مجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، خلال الاجتماع، عددًا من القضايا والموضوعات من أبرزها الاطلاع على التقرير السنوي لعام 2023 واعتماده، وكذلك خطة وبرنامج عمل الاتحاد للعام 2024 والنظر باعتمادها، بجانب التوقيع على مذكرة التفاهم مع المنظمة الدولية لسوق رأس المال (ICMA)، والتعاون مع اللجان الإقليمية لمنظمة (IOSCO).
وذكر “فريد”، أن التغيرات المناخية وصعوبة الحصول على التمويلات التي تهدف لتخفيض الانبعاثات الكربونية، تشير إلى قصور كبير في مواجهة الانبعاثات التي تضر بدورها الاقتصاد العالمي، مشددًا على أن سرعة حدوث التغير المناخي، تستدعي دعم وصول تمويل سريع وميسر لعمليات خفض الانبعاثات في دول العالم وتحديدًا الناشئة لحماية العالم من مخاطر تغير المناخ.
أضاف أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد “رفاهية”، موضحًا أن إصدار أدوات مالية مختلفة تتوافق مع البيئة وحماية المناخ، منها شهادات الكربون، سيساعد في تحقيق المستهدفات العالمية الخاصة بخفض الانبعاثات.
أوضح أن الهيئة أحرزت تقدمًا كبيرًا على صعيد الإطار التشريعي والتنظيمي لتفعيل أول سوق طوعي أفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، مضيفًا أن سوق الكربون الطوعي يتيح فرص استثمارية متنوعة ويمكن الشركات من مواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن وخاصة الولوج بمنتجاتها للأسواق الأوروبية عبر تنفيذها لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك وفق المعايير والممارسات العالمية.
كما شارك الدكتور محمد فريد، في الجلسة الأولى من المؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية، والتي كانت بعنوان “التحديات الرقابية التي تواجه أسواق المال العربية”، وشهدت الجلسة تمثيل من طراز رفيع، وضمت كل من تاجندر سينج، نائب الأمين العام لمنظمة الأيسكو، ونزهة حياة، رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وناديني سوكومار، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للبورصات WFE، وأدارت الجلسة ساليان تايلور، المستشار الرئيسي في مؤسسة بلومبرج.
وقال “فريد”، إن الجهود الرقابية يجب أن تركز في كل الأوقات على هدف رئيسي وهو حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية وضمان حقوق مختلف أصحاب المصالح، مع ضرورة استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في تعزيز الآليات والأدوات الرقابية، وذلك سبيلاُ للهدف الأكبر للرقباء الماليين وهو الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية المرخص لها.
وأوضح أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في صناعة الأوراق المالية، من أهم التحديات التي تواجه الهيئات المنظمة للأسواق حاليًا، في ظل نمو كبير لهذا النوع من التكنولوجيا، وبالتالي أصبح من الضروري زيادة جهود الرقابة على تلك الآليات والأنظمة بهدف حماية المستثمرين للتأكد من استقرار الأسواق، وهو الأمر الذي يتطلب فهم سليم للتقنيات والأدوات الجديدة التي تتاح من خلال الذكاء الاصطناعي وما تجلبه من تحديات ومخاطر يتوجب سرعة التعامل معها والاستفادة منها في تحقيق مستهدفات تطوير وتنمية الأسواق.
ولفت إلى جهود الهيئة المبذولة لتسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي، في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي، وتنفيذ مساعي توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.
