رئيس الوزراء يتابع مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع

مدبولي: مُتابعة خُطوات وإجراءات ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع بصورة دورية.. والجهاز المصرفي يُوفر كُل الاحتياجات المُطلوبة للإفراج عن السلع المُختلفة

وزير التموين: الأمر المُهم حالياً هو إتاحة جميع السلع في مختلف الأسواق وهناك انخفاض حقيقي في الأسعار

رئيس اتحاد الغرف التجارية: استقرار النقد الأجنبي وانخفاض أسعار السلع عالمياً أسهم في انخفاض الأسعار

رئيس جهاز حماية المستهلك: استمرار الجولات الميدانية لرصد أية مُخالفة والتعامل معها على الفور

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، وعلاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، وأماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال، والنائب طارق حسانين، عضو مجلس النواب، رئيس غرفة صناعة الحبوب، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط، واعبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأشار مدبولي، إلى أنه يتم متابعة خطوات وإجراءات ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع بصورة دورية، مشددا على أن الحكومة ستواصل متابعة الأسواق من خلال آلياتها وأجهزتها الرقابية المختلفة؛ للتأكد من خفض الأسعار كنتيجة طبيعية لما قامت به الدولة من الإفراج الفوريّ عن السلع والبضائع من الجمارك، في ظل توافر النقد الأجنبيّ، كما أن هناك استقرارا حقيقيا في سوق النقد الأجنبي، مؤكدا أن الجهاز المصرفيّ يوفر كل الاحتياجات المطلوبة للإفراج عن السلع المختلفة.

وخلال الاجتماع، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن جميع الشواهد تؤكد وجود انخفاض حقيقي في الأسعار، وهناك رصد للأسواق نقوم به، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع مسئولي الغرف والشعب التجارية المختلفة؛ لكي تكون هناك رؤية واضحة عن التعامل خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في ضبط الأسواق وخفض الأسعار.

وقدم الوزير عرضًا بشأن التخفيضات الحالية في السلع المختلفة، سواء في القمح، أو الزيت، أو السكر، أو الأرز، وغيرها من السلع الأخرى، حيث أكد أن الأمر المهم حاليا هو إتاحة جميع السلع في مختلف الأسواق، وبالتعاون مع اتحاد الصناعات، مؤكدا على الاستمرار في إتاحة كل السلع، وهو ما يسهم في توازن السوق وخفض الأسعار.

بدوره، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن استقرار السياسات النقدية، وتوافر النقد الأجنبي، أسهم في ضبط الأسواق وانخفاض الأسعار، لافتا إلى أنه إذا كانت سوق التجزئة قد شهدت انخفاضا في الأسعار بنحو 25%، فإن أسواق الجملة انخفضت بنحو 40%، مرجعا ذلك إلى أمرين أساسيين وهما توافر واستقرار النقد الأجنبي، وكذا انخفاض الأسعار العالمية للسلع.

من جهته، قال رئيس جهاز حماية المستهلك: منذ الأسبوع الأخير من شهر رمضان وحتى الآن، قمنا بجولات ميدانية في مختلف الأسواق والمتاجر، والملاحظة الأساسية التي تم رصدها أن جميع السلع متوافرة، وهناك استجابة قوية لخفض السعر في عدد من السلع بنسب معقولة من 20 – 25%، مشيرا إلى استمرار الجولات الميدانية لرصد أية مخالفة، والتعامل معها على الفور.
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء محمد فتح الله تقريرًا بشأن الحملات التي تقوم بها شرطة التموين لمتابعة الأسواق المختلفة، في إطار العمل على متابعة ما تم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة الأخيرة، تسهم في خفض الأسعار.

وتم، خلال الاجتماع، الإشارة إلى ارتفاع أسعار كل من الشاي، والبن، والكاكاو، عالميا وهو ما انعكس على أسعارها في السوق المحلية.

كما عرض أمين عام اتحاد الغرف التجارية، نتائج جهود الغرف التجارية واتحاد الصناعات ضمن مبادرة الحكومة للخفض العاجل للأسعار تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث أوضح أنه تمَ تنفيذ الاتفاق مع الشُعبة العامة للمَخابِز باتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة من 30% إلى 45%، مضيفاً أن انخفاض أسعار القمح أدى لانخفاض أسعار المكرونة كما بدأ انخفاض أسعار الأرز المحلى.

وأضاف الدكتور علاء عز أنه جار العمل على خفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية بنسبة 20% من خلال توفير المُستلزمات المُخفضة والتي تُشكل حوالي 50% من التكلفة؛ والتي انخفضت بحوالي 25%، لافتاً إلى أنها انخفضت في عربات الفول والمحال الصغيرة إلى ما بين 5 و7 جنيهات وبدأ الانخفاض في المحال السياحية الى متوسط 10 جنيهات.

ولفت أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى أن هناك وفرة واضحة لكافة السلع الأساسية وغيرها بعد الافراجات التي تجاوزت 8 مليارات دولار للسلع ومستلزمات الانتاج، وبدأت المنافسة بين المُنتجين والمُستوردين والسلاسل سواء من خلال خفض الأسعار أو الإعلانات، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار الجملة استمر لكافة السلع الأساسية والذي تجاوز 40% في القمح و30% في الدقيق و40% في زيت الصويا والعباد، و28% في زيت الأولين والذرة، و35% في الذرة، وبدأ يظهر الانخفاض تدريجياً في أسعار التجزئة.

كما أوضح الدكتور علاء عز أن أسعار الدواجن استمرت في الانخفاض لتصل إلى سعر 85 جنيهاً للمستهلك، وأيضاً اللحوم البلدي المشفى لسعر 320 جنيهات.