انطلقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، حيث استعرض المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس.
وقال الجبلي إن القطاع الزراعي يعد من القطاعات الرئيسية في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث يلعب دورًا رئيسيا في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة، وهو ما دعا القيادة السياسية، لتوجيه اهتماما كبيرا بذلك القطاع من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والتوسع في الرقعة الزراعية والعمل على جذب الاستثمارات في ذلك القطاع وزيادة حجم الصادرات الزراعية، مثل مشروع توشكى الخير بجنوب الوادي، ومشروع الدلتا الجديدة الذى يعد أضخم مشروع استصلاح في المنطقة بتكلفة مبدئية 300 مليار جنيه، ومشروع مستقبل مصر، ومشروع تنمية الريف المصري لاستصلاح بزراعة 1.5 مليون فدان، حيث نجحت البلاد بالفعل خلال السنوات الأخيرة في زيادة حجم الرقعة الزراعية لتصل إلى نحو 9.8 مليون فدان، فيما تستهدف وصولها إلى نحو 13 مليون فدان بحلول عام 2030.
وأضاف: في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، يكون من الواجب علينا إعادة النظر في شكل الإستفادة القصوى من الموارد الزراعية المتاحة لدينا لاسيما في القطاع الغذائي لتغطية الفجوة الداخلية للاستهلاك، وكذلك لتصدير الفائض لجلب العملة الصعبة للدولة لتحقيق أعلى استفادة من القطاع الزراعي.
وتابع: يأتي ذلك في الوقت الذى نرى فيه أن القطاع الزراعي يعد من القطاعات ذات الفرص الاستثمارية الكبيرة في الفترة الحالية، ونرى أن مصر مؤهلة لأن تصبح مركزا إقليميا للتصنيع الزراعي بشكل عام والصناعات الغذائية بشكل خاص، باعتبارها أحد أكبر الأسواق في المنطقة.
وأضاف أن إضافة مشروعات التصنيع الزراعي بالقرى ضمن مبادرة حياة كريمة يؤدي تقليل الفاقد من المحاصيل إلى الحد الأدنى، كما يمثل ذلك القطاع أهمية كبرى في توفير فرص العمل بالقرى، من خلال خلق مئات فرص العمل داخل المجمع الصناعي الواحد، وبالتالي تحسين مستوى دخل ومعيشة المواطن بالريف وهو ما تستهدفه القيادة السياسية من مشروعات مبادرة حياة كريمة، حيث أن تسهيل إنشاء مجمعات صناعية بالقرى التي تقوم على استخدام المحاصيل الزراعية وتعظيم الاستفادة منها، يحقق خطة الدولة في التنمية المستدامة بالقرى.
وأكد أهمية الوقوف علي ما تقدمه الدولة من دعم لقطاع التصنيع الزراعي وكيفية التوسع فيه، وتوفير الأراضي اللازمة له بمختلف المحافظات، وذلك لوضع خطة واضحة أولى خطواتها التسويق والترويج ودراسة المنتجات والسلع الغذائية المطلوبة بالأسواق الخارجية، ثم دراسة جدوى زراعتها وتصنيعها بمصر ، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي واستثماري للدولة والمزارعين.
واستعرض عددا من التوصيات المقترحة، منها توفير الأراضي اللازمة لإنشاء المجمعات الزراعية الصناعية وتوفير المرافق والبنية الأساسية اللازمة لها، ووضع استراتيجية متكاملة توائم بين سياسات الإنتاج الزراعي وسياسات التصنيع الزراعي ووضع خريطة تتضمن فرص التصنيع الزراعي في كافة محافظات مصر وتسويقها وتوفير البنية الأساسية والعمالة والتمويل اللازم لإستغلال هذه الفرص، على أن يتم تضمين دور المشروعات الصغيرة بها من خلال تكامل حقيقي بين وزارات التنمية المحلية والزراعة والصناعة والاستثمار والموارد المائية والرى
وتابع أيضا من التوصيات: القيام بحصر شامل لكل الأنشطة الزراعية بالقرى، ودراسة احتياجاتها بهدف تقديم قروض ميسرة لأصحابها تمكنهم من توفير معدات وآلات تساعدهم في تطوير وتحديث مشروعاتهم، وتسهيل إجراءات تغيير النشاط في بغص الأنشطة واستبدالها بأنشطة مطلوبة حاليا، ووضع خريطة تفصيلية للموارد الزراعية المتاحة بكل منطقة على مستوى الجمهورية مع وضع خريطة مكملة لها بالصناعات التي يمكن إقامتها على تلك الموارد ، وإعادة النظر في شكل الخريطة الزراعية وربطها بالصناعة، مع الاهتمام بالترويج الخارجي لمنتجات التصنيع الزراعي وفتح أسواق خارجية جديدة لما تتميز به تلك المنتجات من ميزة تنافسية من حيث السعر والجودة.
