وزير النقل يبحث مع رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية التعاون في تطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية والجر الكهربائي
التقى وزير النقل، كامل الوزير، رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريوكس، بحضور سفير جمهورية مصر العربية بفرنسا، السفير علاء يوسف، وذلك لبحث أهمية التعاون في مجال تطوير البنية الأساسية، خاصة في مجال السكك الحديدية والجر الكهربائي، حيث تعد الوكالة الفرنسية للتنمية هي أحد أكبر وأهم شركاء التنمية مع الحكومة المصرية خاصة في تنفيذ مشروعات النقل.
وفي بداية اللقاء، أكد الوزير علي أهمية مشروعات النقل السككي والجر الكهربائي والتي تتفق مع المعايير الدولية وتحقق النقل الاخضر المستدام وتقدم خدمة متميزة للمواطنين، وتوفر عائد اقتصادي للدولة من التوفير في استهلاك الوقود وصيانة الطرق وتقليل الحوادث على الطرق.
وأشار الوزير، بحسب بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، إلى مشروعات التعاون مع الوكالة مثل تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو أبو قير وتطوير ترام الرمل، وكذلك مشروعات تطوير وإنشاء خطوط السكك الحديدية (طنطا/ المنصورة/ دمياط)؟ وخط (الروبيكي /العاشر من رمضان / بلبيس).
وأكد وزير النقل على أهمية تنفيذ رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للدولة المصرية، والتي من ضمنها التوسع في مشروعات النقل الأخضر ذات الجر الكهربائي.
وقال الوزير إن أهمية استكمال التعاون المستقبلي مع الوكالة في استكمال الدعم اللازم لمشروع ترام الرمل بالإسكندرية، وكذلك مد الخط الأول للمترو في المسافة من المرج الجديدة وحتى شبين القناطر، وكذلك المساهمة في ازدواج وتطوير نظم الاشارات لخط سكة حديد (شربين / كفر الشيخ / قلين / دمنهور) لخدمة منطقة الدلتا عالية الكثافة السكانية، والذي يربط مدن المنصورة ودمياط بالإسكندرية.
ونوه الوزير إلى أهمية مساهمة الوكالة في تنفيذ الخط السادس للمترو والذي يمتد من منطقة الخصوص وحتى المعادي الجديدة، ثم يمتد في مرحلته الثانية إلى القاهرة الجديدة للربط مع القطار السريع بمحطة محمد نجيب ومع مونوريل شرق النيل بمحطة النرجس.
وفي نهاية الاجتماع، أكد رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريوكس، على التزام الوكالة بدعم الحكومة المصرية والشعب المصري وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ كافة مشروعات النقل، والتي تم تخطيطها بعناية كبيرة لتحقق التنمية المستدامة للدولة المصرية. وأوضح ريوكس أن الوكالة الفرنسية تعطي أولوية خاصة لتنفيذ مشروعات النقل في مصر، حيث أن جميع المشروعات التي تساهم الوكالة في تنفيذها تحقق التنمية المستدامة وتتفق مع المعايير البيئية والاجتماعية.
