بدأت منذ قليل أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بدعوة مشتركة من هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، وبالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” بالسعودية “رئيس الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد”، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتم خلال الجلسة تسليم مهام رئاسة الدورة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية إلى فلسطين.
ويشارك في فعاليات المؤتمر ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وهي “مصر، والأردن، الإمارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسعودية، والسودان، والصومال، والعراق، وعمان، وفلسطين، وقطر، والكويت، والمغرب”، بالإضافة إلى ممثلي الدول الأخرى الأعضاء بالجامعة العربية والمنظمات الدولية والإقليمية التي تشارك في المؤتمر بصفة مراقب.
وقال رئيس وفد فلسطين، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن فلسطين التي تسعى لنيل حريتها واستقلالها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967، قامت بإنشاء مؤسسات الدولة الفلسطينية على الأرض، وفق أسس سيادة القانون، وبأعلى معايير الشفافية والمحاسبة والديمقراطية، وتمكنت من الانضمام للعشرات من المنظمات والمعاهدات الدولية، سعياً منها لتطبيق أفضل الممارسات الدولية للحكم الرشيد، ونحن نمتلك المؤسسات والكوادر البشرية الكفؤة القادرة على إدارة مؤسسات هذه الدولة.
وتابع، “لقد أُنشئت دولة فلسطين في هذا الإطار، هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية عام 2010، ومنذ ذلك الحين يجري العمل على تطوير أدائها وعملها، وفق أحدث الممارسات في هذا المجال، كمؤسسة وطنية مستقلة تُعنى بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، تأكيداً للإرادة السياسية العليا لمكافحة هذه الآفة.
وفي إطار سعي فلسطين لدعم صمود شعبها وبقائه على أرضه، ومواصلة طريق الإصلاح والتطوير المؤسسي، أشار أيضا إلى تشكيل فلسطين الحكومة الـ19 من كفاءات وطنية، وتكليفها لتشمل مهامها جميع الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وستركز برامجها على الإغاثة وتقديم الخدمات الأساسية لأبناء شعب فلسطين في قطاع غزة، إلى جانب القيام بمهامها في الإصلاح المؤسسي، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
كما أكد الرئيس الفلسطيني أنه على الرغم من جميع الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين وشعبها وحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قبل آلة الحرب الإسرائيلية، والعدوان المتواصل على الضفة الغربية والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين الأبدية، وبالرغم من وجود الاحتلال بما يمثله من ظلم وقهر وإعاقة لجهود التنمية المستدامة، إلا أننا آمنا بأهمية الهيئة ودورها في التوعية وحماية المؤسسات الوطنية والمال العام ومكافحة الفساد، مؤكدين دوماً أن لا أحد فوق القانون والجميع سواسية أمامه، وأن الإرث الوطني والنضالي لشعبنا الفلسطيني هو المحرك الأساس له في مكافحة الفساد، فالشعب الذي يقدم الشهداء والجرحى والأسرى يرفض ويمقته.
وأكد رئيس وفد سلطنة عمان، أن السلطنة تعمل بكل الوسائل في سبيل وقف دماء أبناء الشعب الفلسطيني، معربا عن تضامنها التام مع ضرورة وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة، وضرورة التوصل لحل عادل وشامل من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة .
كما أشار إلى حرص السلطنة على تبادل الخبرات بين الدول العربية بما يعزز عملية تحقيق النزاهة ومكافحة الفساد، حيث تنظر السلطنة بأهمية للقرارات التي سيتم اعتمادها وحرصها على دعم الدول من أجل تحقيقها، لما لذلك من أثر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أنه منذ تصديق السلطنة على الاتفاقية العربية التي تمت في 21 مايو 2014، وهي تسعى بحرص شديد لمتابعة ولتحقيق جميع القرارات، مشيرا إلى أهمية القرارات الصادرة عن الدورة الرابعة.
كما أشار إلى حرص السلطنة على العمل على تنفيذ الخط الوطنية 2022 – 2024، والتي تعد الإطار العام الذي بموجبه يتم توجيه دور الحكومة والمجتمع، حيث تسعى سلطنة عمان دائما للتنسيق الدائم على المستوى الإقليمي والدولي من خلال الاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة الفساد.
