مدبولي: العمل على زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين القطاع الخاص بمصر والأردن

– لا يوجد حل لهذه الأزمة غير المسبوقة في غزة إلا بتفعيل وتنفيذ حل الدولتين

– مصر تبذل قصارى جهدها مع الجانب الأردني للتوصل لاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار

عقب المباحثات التي أجراها اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، ووفدي البلدين، ضمن أعمال اللجنة العليا المشتركة، عقد رئيسا الوزراء مؤتمرا صحفيا مشتركا، بحضور وفدي البلدين.
وقدم مدبولي التهنئة للمملكة الأردنية وأبناء الشعب الأردني الشقيق أخلص التهاني؛ بمناسبة قرب حلول عيد الاستقلال الثامن والسبعين للمملكة الذي يحل في 25 مايو الجاري.
وأشاد مدبولي، بالعلاقات شديدة التميز التي تربط بين بلدينا، بداية من العلاقات الوطيدة بين قيادتي البلدين؛ الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة، مشيرا إلى أن هذا التميز في العلاقات بين البلدين ينعكس على علاقات الدولتين؛ سواء من خلال الحكومتين، وكذلك الروابط التاريخية العميقة بين شعبينا.
وخلال حديثه، أشار مدبولي، إلى أن هذه الدورة للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، تتسم بانتظام انعقادها بصورة دورية، وهناك حرص من الجانبين على أن تكون نتائج هذه اللجنة مثمرة وبناءة، وتحقق الاستفادة المشتركة لبلدينا.
ولفت إلى أن انعقاد اللجنة خلال هذه الأيام يأتي في ظل الظروف التي يمر بها الإقليم والمنطقة العربية، وهي أزمة غير مسبوقة تحدث في قطاع غزة، والتي تمثل لبلدينا على وجه الخصوص مشكلة كبيرة للغاية في ضوء الثوابت السياسية المشتركة التي تجمع بلدينا، والدعم الكامل لأشقائنا في دولة فلسطين، والتزام دولتينا بضرورة الوصول إلى الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية مبنى على تبني إنشاء دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال مدبولي: في الحقيقة إن كل التحديات، التي نواجهها منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى الآن والتي دخلت شهرها الثامن، تؤكد أنه لا يوجد حل لهذه الأزمة غير المسبوقة إلا بتفعيل وتنفيذ حل الدولتين، وهذا الحل نادت به منظمة الأمم المتحدة منذ عدة عقود ومختلف دول العالم تحدثت عنه، وفى ظل الأزمة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة، فإن هناك ضرورة لاتخاذ جميع الخطوات التنفيذية لتفعيل هذا الحل، كما أنه يتعين على كل الدول الكبرى أن تؤدي دورها في تفعيل هذا الحل.
وأضاف أنه التقى ونظيره الأردني، صباح اليوم، بالرئيس السيسي، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أكد، خلال لقاء اليوم، موقف مصر الثابت بالرفض الكامل للتهجير القسري للأشقاء في فلسطين؛ وبالأخص من قطاع غزة، ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية؛ سواء على حساب مصر أو على حساب الأردن، معتبراً أن أي خُطوة من شأنها فرض عملية التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، يمكن أن تمتد بعد ذلك لاحقاً إلى فرض تهجير قسري آخر للفلسطينيين من الضفة الغربية، وبالتالي التصفية الكاملة للقضية الفلسطينية.
وأضاف مدبولي، أن لدى الدولتين توافقا كاملا في رفض هذا التوجه، وهو ما أعلنه الرئيس السيسي وجلالة ملك الأردن منذ اليوم الأول للأزمة، وعكسته كل تحركات الدولتين في هذا الصدد، مُشيراً إلى أنه أحاط نظيره الأردني بكل صور الدعم الذي قامت به الدولة المصرية للأشقاء في فلسطين، ومؤكداً في الوقت نفسه أن هذا التحرك يأتي من مُنطلق ثوابت مصرية عميقة في دعم فلسطين في هذه المرحلة، امتداداً للدعم المقدم على مدار العصور الماضية، وأن مصر مستمرة في هذا التوجه.
وأوضح مدبولي أن مصر فتحت معبر رفح على مدار الساعة مُنذ بدء الأزمة، موضحا أن أكثر من 80% من الدعم الذي تم تقديمه للأشقاء الفلسطينيين عبر المعبر كان من الحكومة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني المصري، لافتاً إلى أن هذا التوجه مستمر، إلا أن الأحداث الأخيرة تعيق ذلك نتيجة للأعمال العسكرية غير المُبررة التي وقعت من الجانب الإسرائيلي مؤخرا.
وشدد على أن مصر تبذل قصارى جهدها، وكذلك الجانب الأردني، لمحاولة التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار، وأن يكون هناك هدنة وبدايات حقيقية للتفاوض على إنهاء هذا الصراع العسكري غير المُبرر، والأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها الاشقاء في قطاع غزة، وأن يكون هناك خطوات جدية حقيقية لتفعيل إقامة الدولة الفلسطينية خلال المرحلة القادمة، لافتا إلى أن هذا الملف احتل جزءا كبيرا من المناقشات اليوم، وذلك بالنظر لما تمثله هذه الأزمة من تداعيات على بلدينا بحكم البعد الجغرافي.
وأضاف أن اجتماع اليوم تطرق أيضا لمناقشة العلاقات الثنائية المصرية الأردنية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، لافتا إلى أنه تم التوافق خلال الاجتماع على ضرورة العمل على زيادة حجم التبادل التجاري خلال المرحلة القادمة.
ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري على مدار السنوات الخمس الماضية وصل متوسطة إلى 600 مليون دولار، وهو رقم متواضع بالنسبة لإمكانات البلدين الشقيقين، مؤكداً الرغبة الأكيدة في زيادة حجم التبادل التجاري بصورة كبيرة، تحقيقاً للاستفادة المشتركة، وخاصة للقطاع الخاص بالبلدين.

ونوه لما تم عقده من اجتماعات ولقاءات ثنائية للأعضاء المشاركين في أعمال اللجنة العليا المشتركة من الجانبين المصري والأردني على مدار اليومين الماضيين، حيث تم التوافق على العديد من الخطوات والرؤى لتفعيل أوجه التعاون في العديد من المجالات خلال الفترة القادمة، وذلك عبر برامج زمنية محددة.
وجدد مدبولي، التأكيد على مستوى العلاقات شديدة التميز التي تربط حكومتي مصر والأردن، مؤكداً على ما يتم من تواصل مستمر، وذلك بغض النظر عن دورية انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، قائلا:” من الممكن أن يكون هناك تواصل بشكل يومي بين الوزراء في الحكومتين للعمل على حل وإزالة أي مشكلات أو تحديات قد تواج