طالبت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسرعة مناقشة مشروع قانون مكافحة التمييز وإنشاء مفوضية، والذي كانت قد تقدمت به فى وقت سابق، وتمت إحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، ولكن لم تتم مناقشته حتى الآن.
وأوضحت عبدالناصر، لـ”الشروق”، أن القانون الذي تقدمت به يهدف لإقامة مجتمع لا يتم فيه التمييز على أساس جنس أو دين أو لون أو مستوى اجتماعي أو منطقة جغرافية، وأن يتساوى الجميع في الحقوق والواجبات.
ودعت عبدالناصر، للعمل على سرعة خروج “مفوضية مكافحة التمييز” للنور، مؤكدة أن هناك مجموعات كثيرة فاعلة في هذا الاتجاه تسعى للوصول لأفضل صيغة ممكنة لتحقيق هذا الهدف.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك مطالبات من منظمات نسوية كثيرة بتفعيل هذا الاستحقاق الدستوري، إضافة لخروج توصية من مخرجات الحوار الوطني بضرورة إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز.
وكان الحوار الوطنى، قد أوصى خلال جلساته في وقت سابق بأهمية تطبيق الاستحقاق الدستوري في نص المادة 53 “بإصدار قانون ينظم إنشاء وإدارة مفوضية منع التمييز” حيث تنص المادة المُشار إليها على أن: “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي”.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون والتى حصلت عليها “الشروق” على نسخة منها، أن مصر من أوائل الدول التى انضمت إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصدقت عليه وعلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعددة اللاحقة له التى تجرم جميعها التمييز وتشجع على تفعيل السياسات المناهضة للتمييز ومنها: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصرى سنة 1966، واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة لسنة 1952، واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979، والاتفاقات الدولية لمناهضة الفصل العنصري فى الالعاب الرياضية لسنة 1985، والاتفاقيات الدولية لحماية الاشخاص دوى الاعاقة (نيويورك 2006).
ووفاء بالاستحقاق الدستورى الوارد فى المادة (53) من الدستور، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقله لهذا الغرض، ولقد جعلت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026 المساواة و عدم التمييز من بين المباديء الأساسية التي تستند إليها، فنصت على: “عدم التمييز، وكفالة حقوق الإنسان في إطار من المساواة، وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة”.
ويهدف القانون إلى إنشاء آليات مؤسسية لمراقبة تنفيذ القانون، سواء على نحو إيجابي بإلزام مؤسسات الدولة العامة والخاصة بوضع وتنفيذ خطة لتحقيق هذه المبادئ على أرض الواقع، أو سلبا بكشف المخالفات واتخاذ الإجراءات الرادعة لوقفها والحصول على التعويض لضحاياها، ووضع نظام إجرائي يسمح بالحصول على أوامر وقتية بوقف الانتهاكات بسرعة وضمانات الانتصاف والعدالة لضحايا الانتهاكات، ودعم ونشر ثقافة المساواة وعدم التمييز بين المواطنين، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص من خلال التوعية بالحقوق التي يؤكدها القانون ودعم تطبيقه، وكذلك من خلال المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية.
