وافق مجلس النواب على تعديل المادة الرابعة من مشروع قانون قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وإدارة وتطوير المنشأت الصحية.
كان النص الوارد في مشروع القانون، الذي يناقشه المجلس خلال الجلسة العامة اليوم، ينص على مع أن عدم الإخلال بأحكام قانون العمل، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام بما لا يجاوز 25% من إجمالي عدد العاملين بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية على أن يصدر لهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط وبالشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص على النحو المنبين في اللائحة التنفيذية”.
وطالب عدد من النواب بتعديل النسية وتخفيضها حفاظَا على حقوق الأطباء والأطقم الطبية من العاملين في المستشفيات التي قد يتم منح حق التزام بإدراتها وتشغيلها لمستثمرين أجانب أو مصريين، بموجب مشروع القانون.
ووافق المجلس على تحديد نسبة العاملين الأجانب في المنشأت الصحية القائمة بالفعل بما لا يزيد عن 15% من العاملين، بينما وافق على أن تصل النسبة إلى 25% في المنشآت التي سيتم إنشاءها من قبل المستثمرين بموجب مشروع القانون
كانت النائبة، إبرين سعيد قارتحت التمييز بين المنشاة القائمة بالفعل على أن يسمح فيها ما لا يزيد عن 10% فقط من الأجانب للعمل بها، والمنشأة التي سينشئها المستثمر وفقًا لمشروع القانون بحيث تصل نسبة العاملين الأجانب في هذه المستشفيات إلى 25% من إجمالي العاملين بها.
كان وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار عقب على مطال بالنواب بتعديل النسبة موضحًا أهمية استقطاب الخبرات الأجنبية في التخصصات النادرة “القانون المقترح بما لا يجاوز 25% لأول مرة أشار إلى ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط لن يسمح للعاملين بها العمل خارجها لن يكون هناك مزاحمة للطبيب المصري”.
وأضاف “أن يكون هناك خبراء في بعض التخصصات ليس عيبا وليس انتقاصا من قدرات الطبيب المصري لكن نظل نتعلم في اي مهنة لا يوجد اي عيب أو غضاضة ليتعلم الانسان ممن له علم، جزء من القانون استقطاب كوادر في بعض التخصصات وجود فرق طبية تدرب فرق مصرية على جراحات مثلا مثل زراعة الرئة لفترة حتى يتقنها الاطباء المصريين بدرجة من الكفاءة”.
وتابع “الرقم ليس قطعي نصل لهذا لكن نعطي مساحة لبعض التخصصات النادرة في ضوء المقدم وتعرض النسبة على مجلس الوزراء أيضا، اذا لم يكن هناك مبرر لهذا الرقم يتم رفضه من مجلس الوزراء”.
وعلق النائب عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية مؤكدا موافقته على تعديل النسبة والاستجابة لاقتراح النائبة إيرين سعيد، وعقب الوزير خالد عبد الغفار مقترحًا نسبة 15% للمنشأة الموجودة بالفعل و25% للممنشاة التي سيتم إنشاءها، ووافقت الأغلبية على النسبة النهائية التي اقترحها عبد الغفار
