كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، عن أسباب تقدم الحكومة بمشروع القانون بفتح اعتماد إضافى فى الموازنة العامة للدولة فى العام المالى 2023/ 2024.
وقال وزير المالية: فى ظل الموجة التضخمية قررت القيادة السياسية أن نتحمل آثارها مدركين أن الفترة الماضية المواطن تحمل الكثير ولا يستطيع أن يتحمل أكثر من ذلك، فكان لابد أن تتحمل الموازنة جزءا كبيرا من هذه الأعباء.
وأوضح أن هذه الاعتمادات الإضافية نتيجة إقرار حزمة حماية اجتماعية وزيادة العلاوة الاجتماعية من 300 جنيه إلى 600 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع حد الإعفاء الضريبي، ثم كانت هناك توجيهات رئاسية بالاستمرار فى حزمة الحماية الاجتماعية.
وتابع: “فى فبراير الماضى تم إقرار حزمة أخرى، وتم زيادة الحد الأدنى للأجور من 4000 إلى 6000 جنيه، وزودنا العلاوة، وتكافل وكرامة 15%، وحافز إضافى يتراوح من 1000 إلى 1100 و1200 جنيه، وحوافز وزيادات للأطباء والمعلمين وأساتذة الجامعات وحزم إضافية للمعلمين، ورفعنا حد الإعفاء الضريبى مرة أخرى، وكل ذلك كان له تأثير على الموازنة”.
وواصل موضحا: مشروع القانون المعروض يتضمن فتح اعتماد إضافى فى موازنة العام المالى الحالى 2023-2024، نتيجة التنفيذ الفعلى للموازنة، والالتزام بأحكام الدستور والقانون، حيث لا نستطيع أن نتعدى ما نص عليه قانون ربط الموازنة من اعتمادات على الأبواب، وأثناء تنفيذ الموازنة حدث تغيرات عديدة من موجة تضخمية وارتفاع فى أسعار البترول على مستوى العالم ومازالت مرتفعة جدا، وحدثت اضطرابات كان لها تداعيات وأمور تحدث على المستوى المحلى والدولى وعلى مستوى المنطقة أثرت على إيرادات قناة السويس.
وتابع: “هناك ارتفاع سعر القمح المستورد، وتشجيعا للفلاح اليوم نأخذ القمح بـ2000 جنيه، فضلا عن أثر تغير سعر الصرف الذى كان له أثر على خدمة الدين، وأدى إلى زيادة التكلفة عليه، والتعامل مع التضخم فى ظل الموجة التضخمية جعلت البنك المركزى يتحرك ورفع أسعار الفائدة 3 مرات، مع الأوضاع المتعلقة بالسيولة جعلت متوسط الأسعار فى الموازنة كانت 18.5% وأصبحنا نمول محليا 30 و32%، وأسعار الفائدة مع التضخم العالى عالميا، وأسعار الفائدة عالميا مازالت مرتفعة، وبالتالى التكلفة مرتفعة، تكلفة التمويل الخارجى والمحلي، مما أثر على اعتمادات إضافية فى الموازنة على الباب الثالث”.
