قال النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب، إنه قدّم طلب إحاطة لمجلس النواب بشأن مشكلة الأمان المتعلقة بتطبيقات النقل الذكي بعد تعدد الحوادث المريبة في المجتمع.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أنه يسأل في طلب الإحاطة عن قانونية شركات النقل الذكي والتراخيص الخاصة بها، وكذلك الضوابط التي تمارسها الحكومة للمراقبة على الشركات وأعمالها.
وأوضح أنّ المفاجأة الكبيرة تتمثل في أنه لا توجد تراخيص لهذه الشركات، معتبرا أن هناك تقصيرا حكوميا من جهاز النقل البري.
ولفت إلى أن قانونا صدر في 2018، وصدرت لائحته التنفيذية في 2019، ينظم جهاز النقل البري وحركته، منوها بأن كان لزاما على الجهة المعنية وهي جهاز النقل البري في تنظيم هذا الأمر وترخيص الشركات.
وتحدث عن أن آليات تنظيم عمل الشركات اقتصرت على دفع الرسوم وتقديم الأوراق، موضحا أن هذه الشركات بحوزتها سجل تجاري وبطاقة ضريبية وسجلت صحيفة استثمار، لكن لا يوجد لها ترخيص مزاولة لهذه الشركات.
وكان إمام قد قال في طلب الإحاطة: «تلاحظ مشاكل الأمان في تطبيقات النقل مثل أوبر وغيرها، وما ترتب عليها من حوادث مؤسفة ضجت الرأي العام وبالرغم من التحرك، السريع للجهات الأمنية لضبط الجناة إلا أن الموضوع يفتح الباب لضرورة مناقشه كيفية تنظيم هذا السوق ووضع ضوابط جديدة له بما يضمن الحفاظ على استمرار الخدمة لأهميتها لدى الكثيرين، ولكن مع توفير وتعظيم سبل الأمان».
ولحل المشكلة، اقترح إمام تأسيس قاعدة بيانات مشتركة للسائقين تضم معلومات عن السائقين الذين لديهم سجلات تحرش أو عنف، بحيث يمكن لشركات النقل التحقق منها قبل توظيف أي سائق جديد، والتأكد من منع إعادة توظيف المجرمين.
كما دعا إلى تنفيذ أنظمة مراقبة شاملة تشمل تركيب كاميرات وتسجيلات صوتية أثناء الرحلات لمنع الجرائم وتوثيق الأدلة، بجانب طلب صورة شخصية للسائقين قبل قبول الرحلة للتأكد من هوية السائق.
