قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع القانون الذي قدمه لتعديل قانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بفصل الموظف المتعاطي، تتمثل في منح الموظف فرصة ثانية، حال ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال التحليل الفجائي الأول.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء، أن قانون رقم 73 لسنة 2021، صدر من أجل معالجة الظواهر السلبية التي تؤثر على المجتمع وإصلاحه، و«ليس تدمير المجتمع والأسرة»، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن التحليل الحالي لا يفرق بين تعاطي المخدرات الناتج عن الإدمان، أو تناول دواء يحتوي على مواد مخدرة قد يتناوله الموظف للعلاج مرض معين، موضحا أن التحليل يبين فقط وجود مادة مخدرة دون تحديد نوعها.
وأوضح أنه من بين عيوب القانون الحالي، أنه ينص على اعتبار الامتناع عن إجراء التحليل حالة موجبة للفصل من العمل، مضيفا أن قرار الفصل يصدر مسببًا، وهو ما يجعل من الصعب على الموظف الحصول على وظيفة أخرى في القطاع الخاص، لا سيما وأنه يذكر سبب الفصل في سجلات المعاشات والتأمينات.
وأكد أن قانون التأمينات والمعاشات يحرم الموظف المفصول من صرف مستحقاته كمعاش تقاعدي سوى بعد عمر الـ 60 عاما أو الوفاة، لافتا إلى أن ذلك يشكل «معاناة كبيرة على العائلة والأبناء الذين يتمنون لو مات رب الأسرة بدلا من فصله من أجل الحصول على معاشه وتمكينهم من أسباب الحياة»، مشددا أن القانون يعاقب الأسرة في هذه الحالة وليس الموظف.
