• حاتم: تحريك سعر الصرف ساهم في ارتفاع تكلفة تصينع الدواء.. و«سعيد» تطالب بتشكيل لجنة لوضع خطة لدعم التصنيع الدوائي
تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عدد من الاجتماعات خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لاستعراض ما توصلت إليه هيئة الدواء المصرية بشأن دراسة الطلبات المقدمة إليها من الشركات برفع أسعار الأدوية.
يأتي ذلك في الوقت الذي جدد فيه استمرار «أزمة نقص الأدوية وألبان الأطفال» تحركات أعضاء المجلس، مطالبين بتشكيل لجنة لدعم التصنيع الدوائي، ومراقبة الأسعار بالصيدليات.
وقال رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أشرف حاتم، إن اللجنة ستعقد عدد من الاجتماعات، خلال أيام، لمناقشة واستعراض خطة الحكومة مع هيئة الدواء المصرية بشأن دراستها لطلبات رفع أسعار الأدوية، ونقص ألبان الأطفال، بالإضافة إلى مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس في هذا الشأن.
وأضاف حاتم لـ«الشروق»: «سنستعرض ما وصلت إليه هيئة الدواء، سواء بإعطاء حوافز للمصنعين مقابل عدد المساس بالأسعار وترك التسعيرة الجبرية، أو تحريك أسعارها، مرجعا نقص الأدوية وارتفاع أسعارها إلى الفارق في سعر الصرف.
وتابع: « لدينا تسعيرة جبرية على الدواء، ونصنع ما يقرب من 90% من الأدوية في مصر، وتحريك سعر الصرف من 18 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، ساهم في ارتفاع تكلفة التصينع»، لافتا إلى أن البدائل المحلية للأدوية تحتوي على ذات المواد الفعالة التي تحتويها المستوردة، وذلك لوجود مراقبة للكفاءة الحيوية لهذه البدائل.
فيما تقدم أعضاء بمجلس النواب، أمس الأول، بطلبات إحاطة بشأن استمرار أزمة نقص الأدوية وألبان الأطفال، حيث طالبت عضو لجنة الشئون الصحية، النائبة إيرين سعيد، في طلب إحاطة تقدمت به بدعم الدواء ودعم صناعته، وضرورة مناقشة الأزمة الحالية، للخروج بتوصيات لحل هذه الأزمة، وتشجع الاستثمار في الدواء داخل مصر.
وقالت سعيد لـ«الشروق»: «إن سبب نقص الأدوية، خلال الفترة الحالية على الرغم من توافر العملة الصعبة بالبنوك وإعطاء الدولة أولوية لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، هو انسحاب عدد كبير من المصنعين من صناعة الدواء»، مرجعة ذلك إلى الفارق الكبير بين تكلفة التشغيل وبين الأسعار التي تُباع بها الأدوية.
وطالبت سعيد وزارات الصحة والصناعة وقطاع الأعمال وهيئة الدواء المصرية، بتشكيل لجنة لدراسة أحوال المصنعين، وتوفير الدعم اللازم لهم، ووضع «روشتة لدعم التصنيع المحلي».
ودعت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة أن يشمل قانون «منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وشتغيل المنشآت الصحية»، التصنيع الدوائي، وهو القانون الذي وافق عليه المجلس نهائيا مؤخرا.
وبشأن مخاوف المواطنين من البدائل المحلية للأدوية، أوضحت سعيد أن البدائل المحلية تخضع لكافة الاشتراطات الخاصة بالتصينع الدوائي، كما أن نقص الأدوية المستوردة، خلال الفترة الماضية، جعل الدولة تتجه إلى الاعتماد على البدائل المحلية.
وفي سياق التحركات البرلمانية، كانت عضو مجلس النواب، آمال رزق الله، قالت في طلب إحاطة تقدمت به في وقت سابق، بشأن أزمة نقص الدواء وألبان الأطفال: «قطاع الدواء يواجه تحديات كبيرة في التسعير، ونقص غير مسبوق في الدواء وألبان الأطفال؛ مما يزيد من معاناة المريض وارتفاع أسعار ألبان الأطفال لنسبة تصل إلى 70%، كما أن تفاقم الأمر يؤدي إلى زيادة الأدوية وألبان الأطفال المهربة والمغشوشة في السوق».
وتابعت: «ورد إلىّ الكثير من الشكاوى من المواطنين، والتي تحمل مخاوف من زيادة نواقص الأدوية في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، حيث تقترب النواقص من ألف صنف حاليًّا؛ من أدوية السكر مثل ميكستارد، وأدوية للهرمونات والغدة، وبعض أدوية الأورام والأمراض العصبية؛ لذلك يجب تدخل الجهات المعنية بشكل عاجل؛ لمنع تفاقم الأزمة»، مطالبة الحكومة بوضع حل سريع، وتوفير الأدوية الناقصة في السوق والمراقبة على سعرها في الصيدليات والمستشفيات.
