قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن الخسائر الاقتصادية المرتبطة بعدم كفاية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي تقدر بنحو 260 مليار دولار سنويا على المستوى العالمي، وبما يعادل تقريبا متوسط خسارة سنوية قدرها 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، طبقا لدليل الصرف الصحي والمياه للجميع. جاء ذلك خلال مشاركة سويلم في جلسة “دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة” ضمن فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه بإندونيسيا.
وأشار وزير الري إلى أن “مياه الشرب والصرف الصحي” قطاع رئيسي يحتاج لبذل الكثير من الجهود لتحسينه خاصة مع وجود 2.2 مليار شخص على مستوى العالم لا يستطيعون الحصول على مياه الشرب النظيفة وما يقرب من 3.5 مليار شخص لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي الآمن، في الوقت الذى التزم فيه العالم بالسعي لتوفير المياه والصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030.
وتابع: “وهو ما يتطلب حدوث نقلة مالية وإدارية حقيقية فى أداء قطاع المياه والصرف الصحي على المستوى العالمي”.
وأضاف سويلم أن الحكومات الإفريقية لن تكون قاردة على تمويل الفجوة الحادثة في تمويل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في القارة، والبالغة 30 مليار دولار، ما يتطلب مشاركة القطاع الخاص بقوة في تمويل هذه المشروعات.
وتابع: “لذا يجب على الحكومات توفير البيئة المناسبة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات من خلال الابتكار في وضع نماذج جديدة للتمويل والشراكات للاستفادة منها في الاستثمار في هذا المجال بتمويل من القطاع الخاص، والنظر في الاستفادة من صناديق المناخ أو سندات التأثير الاجتماعي لتمويل مثل هذه المشروعات، بالتزامن مع زيادة الوعي بين السكان لفهم الترابط بين الصرف الصحي والصحة العامة”.
كما أشار سويلم إلى مناقشات “المؤتمر الإفريقي السابع للصرف الصحي والنظافة” في ناميبيا حول “تعزيز الأنظمة والشراكات لتسريع العمل على الإدارة الآمنة للصرف الصحي والنظافة”، والتي انتهت بدعوة شركاء التنمية لتسهيل الشراكات بين القطاع الخاص والجهات الحكومية.
وأضاف: “وهي الدعوة التي يجب البناء عليها لتكثيف الجهود لدعم القطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة التي تمكن الدول من جذب المزيد من الاستثمارات في مجال مياه الشرب والصرف الصحي”.
