الإسكان: تنفيذ حملات لإزالة مخالفات البناء وغلق الأنشطة المخالفة بالمدن الجديدة
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن أجهزة مدن النوبارية الجديدة، والعاشر من رمضان، و15 مايو، والشروق، شنت حملات متتالية لإزالة مخالفات البناء، وغلق الأنشطة المخالفة بعدة مناطق، بهدف منع المخالفات بالمدن الجديدة، والالتزام بالضوابط التي نص عليها قانون التصالح في مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية.
كما كلف الوزير جميع مسئولي المدن الجديدة بالمتابعة على مدار اليوم لملف المخالفات.
وفي السياق نفسه، قال المهندس محمد عصام الدين محمد، رئيس تنمية مدينة النوبارية الجديدة، إن لجنة من إدارة التنمية والمخالفات والأمن بجهاز المدينة بالتعاون مع شرطة التعمير، شنت حملة لمواجهة مخالفات البناء، أسفرت عن إيقاف أعمال بناء مخالف بالردود الخاصة بقطعة أرض بابني بيتك، وتم إيقاف الأعمال والتحفظ على المعدات والمواد المستخدمة، واستصدار قرار بإزالة فورية للمخالفات بالقطعة.
وأضاف المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن لجنة الإشغالات والتعديات بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، نفذت عددا من قرارات إزالة لمخالفات بعدة مناطق، مؤكداً أنه سيتم التعامل مع جميع المخالفات بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتكثيف الحملات للقضاء على أي مظهر عشوائي.
وأشار المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إلى أنه تم تنفيذ 4 قرارات غلق وتشميع بمنطقة 50 فدانا، ومنطقة 90 فدانا بالإسكان الاجتماعي، كما تم رصد محل متعدى عليه، وعلى الفور تم إخلاؤه والتحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وفي سياق متصل، وجه المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، بتنفيذ إزالة فورية لحالة بناء مخالف بدور السطح بأحد عقارات الحي الرابع، حيث تمكنت لجنة الإزالة بالجهاز من هدم قواطيع المباني المعدة لاستكمال المخالفات، والتحفظ على أدوات ومواد البناء.
وأكد مسئولو أجهزة المدن الجديدة، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين واستصدار قرارات الإزالة اللازمة للحالات غير المقننة والتي لا ينطبق عليها قانون التصالح، بهدف الحفاظ على الواجهة الحضارية للمدن الجديدة، بجانب المتابعة الدورية لما تم إزالته من مخالفات لمنع عودة المخالفين، مطالبين أصحاب قطع الأراضي بعدم المخالفة، وتوجيه الاستثمار في البناء وفقاً للتراخيص الصادرة.