وجه النائب محمود سامي الإمام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، تساؤلات عما إذا كانت وزارة الأوقاف لها دور توعوي أم أنها وزارة استثمارية، وهل التكليف الخاص بها استثماري أم دعوي؟ وهذا الأمر يتطلب إعادة هيكلة، مشيرا إلى أنه يجب التفكير من أجل رفع العائد الاستثمار لأموال الوقف وهو ما يتطلب إعادة الدور لوزارة الأوقاف.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تناقش طلبي مناقشة الأول مقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ أموال الوقف وتنميتها، والثاني من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن استيضاح سياسة الحكومة في الاهتمام بالمساجد من حيث البناء.
بعدها قال النائب محمد عبد المعطي، إن الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تناقش اليوم موضوعات تهم كل مواطن في مصر، مشيرا إلى أن هيئة الأوقاف لو بتقوم بدورها بشكل كامل، مؤكدا أنها محفظة حقيقية تدعم الاقتصاد المصري، كما يجب أن تقوم الهيئة بالاستثمار الجيد في الأراضي وجميع الممتلكات الخاصة بها.
وأشار إلى أنه هناك مساجد لها قرارات إزالة منذ 10 مساجد، لافتا إلى أن هناك ائمة وخطباء موزعين من محافظات غير المحافظات التي تسكن فيها تذهب إلي المساجد يوم الجمعة فقط لا غير، وهو ما يدعو إلى إعادة توزيعهم حسب محل إقامته.
فيما قال النائب أحمد شعبان نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، في يوم 28 نوفمبر في 2018، كان المرة الأول لحصر أملاك الأوقاف، وقد تضاعفت 200 مليار جنيه، لدينا ثروة تعادل ميزانية دولة ولا تأتي واحد من الألف.
وطالب بأن يكون هناك استثمار حقيقي لأملاك وزارة الأوقاف حتى لو تتطلب الأمر تعديلات تشريعية وإعادة التفكير في الأمر، مشيدا بما حدث في الأوقاف من خلال مجابهة الأفكار المتطرفة داخل المساجد لكن في الوقت ذاته يجب أن نعطي الاستثمار لمن يعرف.
