شدد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، على أهمية انخراط الحوار الوطني في مناقشة قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، لا سيما في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين، إن الحوار الوطني وضع في مراحله الأولى مجموعة من الضوابط الداخلية حددت عدم الخوض في قضايا السياسة الخارجية والأمن القومي، إيمانًا منه بوجود جهات مختصة بهذا الشأن.
وأوضح أن «خطورة الأحداث الجارية على الحدود الشمالية الشرقية، وتأثيرها المباشر على الأمن القومي المصري»، تحتم تفاعلًا وطنيا مع هذه التحديات، مؤكدا أن قضايا الأمن القومي لا تتعلق بانتماءات سياسية أو خلافات أيديولوجية؛ بل تمثل خطا أحمر تلتف حوله معظم التكتلات السياسية.
وذكر أن جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني القادمة والتي ستنعقد السبت المقبل؛ ستشهد متابعة تنفيذ مخرجات المرحلة السابقة، إلى جانب مناقشة الموضوعات المتبقية على جدول الأعمال.
ورحب المستشار محمود فوزي، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول الاستعانة بالحوار الوطني لوضع تصور اقتصادي حتى نهاية عام 2024، قائلا: «رئيس مجلس الوزراء، صرح أن الحكومة ستحتاج للاستعانة بالحوار لمناقشة بعض التفصيلات الاقتصادية، ونحن من جانبا نرحب بذلك».
ولفت إلى أن جلسات الحوار الوطني شهدت حوارًا اقتصاديًا شاملاً خلال الفترة الماضية، أسفر عن أكثر من خروج 90 توصية جرى رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
