قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن التكليف الرئاسي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل حكومة جديدة يوافق تطلعات الشعب المصري.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، أن التكليف الرئاسي يتضمن خطة استراتيجية مناسبة للجمهورية الجديدة، تتطلب اختيار الوزراء بشكل أكثر دقة.
وشدد على أهمية أن تكون المرحلة المقبلة مخصصة لـ«جني الثمار»، مضيفًا: «الشعب متطلع لتحقيق الأحلام والطموحات، ويريد أن يستشعر ثمرة التعب خلال الـ10 سنوات الماضية».
وأشار إلى أن الحكومة المقبلة يجب أن تعبر عن المشهد المشرف لانتخابات الرئاسة، والإنجازات التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فترة حكمه، وتترجم آمال الشعب والأحزاب السياسية.
ولفت إلى أهمية قراءة الوزراء الجدد – خاصة المجموعة الاقتصادية – لتوجيهات الرئاسة والخطة الاستراتيجية المطروحة وتنفيذها على أرض الواقع، قائلًا إن «مصر مقبلة على استثمارات كبيرة وتحتاج لرؤية متكاملة».
وثمن جهود الحكومة الحالية، معقبًا: «حكومة مقاتلة في ظل ظروف شديدة الصعوبة؛ جائحة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا وملف الاجتياح الإسرائيلي لغزة، وعلى الرغم من صعوبة تلك الملفات لكننا أجرينا انتخابات رئاسية وحوارًا وطنيًا واستطعنا التغلب على الكثير من المشكلات والتحديات».
وشدد على أن «المرحلة الجديدة بحاجة إلى دماء جديدة تتناسب مع الخطة الاستراتيجية وما شهدته الدولة المصرية»، مختتمًا: «الدولة تريد أن تحلق والشعب من حقه يفرح بالإنجازات التي تمت».
وقبل قليل، قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استقالة الحكومة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال استقباله اليوم الاثنين.
وكلف الرئيس السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، وعلى رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
كما تضمنت تكليفات السيسي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
