الهجرة: نسعى لتأهيل وتدريب الشباب المصري للعمل في أوروبا وخلق الفرص البديلة دعمًا لمستقبل أبنائنا

بحثت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أمس، مع كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، آخر مستجدات التعاون في ملف التدريب من أجل التوظيف، والذي يتمثل في إنشاء مركز مصري أوروبي لدعم التشغيل في أوروبا وفقًا لاحتياجات أسواق العمل، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء فترة عمل كريستيان برجر في مصر والتي استمرت لمدة 4 سنوات.

وأكدت جندي، أن هذا اللقاء يأتي لتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات في ملفات الهجرة والتنمية، دعمًا للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة والتدريب من أجل التشغيل، مثمنة العلاقات الوثيقة بين مصر والاتحاد على مختلف الأصعدة.

واستعرضت جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإيجاد فرص عمل بديلة مناسبة لها، بالتعاون بين مؤسسات ووزارات الدولة المعنية والشركاء الدوليين ومنظمات المجتمع المدني، مرحبة بالتعاون لدراسة سبل إطلاق مركز مختص بتأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات الأسواق الأوروبية، ليصبح مركزا للخبرات، بجانب إدماج العائدين في خطط التنمية المستدامة للدولة.

وأشارت إلى أهمية اتخاذ خطوات جادة للبدء في وضع خارطة طريق لإنشاء مركز يمثل نقطة تواصل مستمر بين الاتحاد الأوروبي والدولة المصرية ليسهل رعاية ودعم تنقل العمالة الماهرة والمواطنين من ذوي الخبرات في مختلف المجالات بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويقدم كافة الخدمات والتدريبات التي يحتاج إليها الشباب، ليستفيد الجميع من هذه النتائج وتحقيق ثمار التعاون المرجوة، وفقا لاحتياجات أسواق العمل في أوروبا.

ومن ناحيته، أوضح سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير كريستيان برجر، أهمية التعاون بين مصر والاتحاد في مجال الهجرة، لافتا إلى أنه سيتم تعزيز التعاون بشكل أكبر بين الجانبين بشأن قضايا الهجرة، بمشاركة خبراء ومتخصصين من الجانبين، منوهًا إلى أهمية التنفيذ الإيجابي لبرنامج الهجرة، مشيدًا بالجهود المصرية لمعالجة المسببات الرئيسية التي تؤدي للهجرة غير الشرعية.

وثمن برجر ما تقوم به مصر من تدريب وتأهيل الشباب، ومن بينها المركز المصري الألماني، معربا عن اهتمامه بوجود مراكز مماثلة تقدم خدمات: توفير معلومات موثوقة حول متطلبات الوظائف والتدريب المهني في سوق العمل الأوروبي، وتوفير فرص عمل في مصر بعد تقديم برامج تدريبية فنية لرفع مستوى مهارات الشباب، بما يتسق مع معايير سوق العمل الأوروبي، وإبرام اتفاقيات ثنائية لضمان حوكمة أفضل للهجرة.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يخصص ميزانيات كبيرة للحد من الهجرة غير الشرعية، وطرح آليات التعاون بين الدولة المصرية والاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أهمية مناقشة كافة الأطروحات المتعلقة بملف الهجرة بمشاركة وزارة الهجرة والتي يعتبرها الأوروبيون شريكا أساسيا للاتحاد في هذا المشروع، وما يتعلق بانتقال العمالة وبناء مركز وظائف، وفقا للمعايير الأوروبية، وتقديم الدعم الأوروبي اللازم له.

واتفق الجانبان خلال اللقاء، على الترتيب والتنسيق بشأن ملف الهجرة باعتباره إحدى أساسيات الحوار الاستراتيجي المصري الأوروبي، وملف التدريب من أجل التوظيف وإنشاء مراكز للتدريب الفني بتمويل من الاتحاد الأوروبي في إطار استراتيجيات مكافحة الهجرة غير الشرعية، والموافاة بكل ما هو جديد في هذا الشأن، وتطوير فرص التكامل في ظل وجود أهداف مشتركة تجمع مصر والاتحاد.