كشف الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، عن حكم صكوك الأضاحي، قائلًا: “إن صكوك الأضاحي جائزة شرعًا وهي آلية معتبرة فقهيًّا واجتماعيًّا”.
وقال المفتي خلال لقائه ببرنامج “اسأل المفتي” المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة إنه لا يوجد حرج في توكيل المؤسسات المعتبرة والمعتمدة من الدولة للقيام بهذه المهمة في شكل صكوك. وصك الأضحية عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، وهذا جائزٌ شرعًا إذا روعيت شروطه.
وفي ردِّه على سؤال عن حكم إخراج بعض المال عِوَضًا عن ارتفاع أسعار الأضاحي، قال فضيلته: إن شعيرة الأضحية سنَّة مؤكَّدة على المُفتَى به في دار الإفتاء المصرية، وشرطها الاستطاعة، والأمر على السَّعة؛ فمن لم يملك ثمنها كاملًا فلا وزر عليه، ولا داعي لتكلف الإنسان بشأنها، مشيرًا إلى أنه لا يجزئ إخراج المال أو شراء لحم وتوزيعه عن القيام بالأضحية، ولكن مساعدة المحتاجين أمر مستحب على سبيل الصدقة.
وعن حكم ذبح الأضحية في بلد آخر لأن الأسعار فيها أقل قال: إن الأولى أن يذبح المضحِّي أضحيته ويوزعها في بلده وسط أهله، ومن لم يستطع القيام بالأضحية في بلده فلا وزر عليه.
