• أبو هميلة: الحفاظ على سعر الدولار وخفض الأسعار أهم التحديات أمام الحكومة الجديدة
• حماة الوطن: نحتاج لوزراء يشعرون بآلام ومعاناة المواطن
• مرشد: الأمن القومي والإصلاح الاقتصادي أولوية قصوى في أجندة الحكومة الجديدة
طالب عدد من قيادات الأحزاب الحكومة الجديدة المرتقب الإعلان عن تشكيلها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، بوضع ملفات “الاقتصاد والصناعة والزراعة، والتعليم والصحة” على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة، داعين إلى ضرورة اختيار وزراء يتمتعون بحس سياسي، مشيرين في الوقت ذاته إلى ضرورة دمج بعض الوزارات.
• تطوير الصناعة والزراعة
وقال النائب صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، إن هناك ملفات عديدة يجب أن تجعلها الحكومة الجديدة على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة، من بينها الملف الاقتصادي وتطوير ملفي الصناعة والزراعة، إضافة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي، وإزالة أية معوقات أمام المستثمر وبدون بيروقراطية والتكثيف من إصدار الرخصة الذهبية وتحديدا للمصانع.
وشدد “أبو هميلة”، لـ”الشروق”، على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتفعيل قانون الصناعات الصغيرة وخاصة صناعة السيارات، بجانب الاهتمام بملف الصحة وخاصة في المناطق الريفية والتي يعاني فيها المواطن من الحصول على الخدمة الطبية بشكل مرضي.
• زيادة الموارد المالية في ملف التعليم
ورأي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن ملف التعليم بحاجة إلى موارد مالية كبيرة لبناء المدارس وتعيين مدرسين وغيره والحل في دخول القطاع الخاص، على غرار ملف الصحة بعد صدور قانون “تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية”، والمعروف بقانون “تأجير المستشفيات” الحكومية للقطاع الخاص، والذي سيتم تطبيقه لاحقا بعد صدور اللائحة التنفيذية.
وأضاف: “المطلوب هو إحداث تطوير في التعليم والتقليل من كثافة الفصول بإنشاء مدارس جديدة وتطوير المدارس القائمة، وكل ذلك يقوم به القطاع الخاص نظرا لأن قدرات الدولة في الوقت الحالي لن تستطيع بناء مدارس جديدة ولا مستشفيات جديدة”.
• الحفاظ على سعر الدولار
وذكر أبو هميلة، أن أهم التحديات التي يجب على الحكومة الجديدة مواجهتها، هو الحفاظ على سعر الدولار الحالي، والعمل على خفضه، وخفض أسعار السلع، ومتابعتها بشكل دوري حتى لا ترتفع مرة أخرى.
وطالب أبو هميلة، رئيس مجلس الوزراء، أن يتم اختيار بعض الوزراء الجدد من لديهم حس سياسي وأن يكونوا على علم بكل تفاصيل المجتمع، وقريب من الأحداث والمواطن وأن يكون كفاءة في تخصصه ونزيه، مشيرًا إلى أن بعض الوزراء الحاليين لم يكونوا على المستوى المطلوب.
• دمج الوزارات
ونوه بأن هناك آراءً بدمج بعض الوزارات لتقليل التكلفة من بينهم “النقل والطيران، والبترول والكهرباء، والزراعة والري”، متابعًا: “لكنني لست مع الدمج، نظرا لأن الوزير لا يستطيع القيام بمهامه على أكمل وجه والوضع الحالي لهذه الوزارات أفضل”.
من جهته، أكد المتحدث باسم حزب حماة الوطن، عمرو سليمان، أن ملفات التعليم والصحة والاقتصاد وضبط الأسعار لا بد أن يكونوا على رأس أولويات الحكومة الجديدة، بجانب ضرورة الاهتمام بملف الزراعة والتكنولوجية الزراعية وملف الصناعة وعودة شعار صنع في مصر.
وقال سليمان، لـ”الشروق”: “لا نريد وزير يجلس على الكرسي وأن يؤدي واجبه فقط، بل نحتاج إلى وزير يشعر بآلام المواطن ويعمل على حلها، موضحًا أن العزلة التي كان يعيشها بعض الوزراء مع المواطنين لا تصح وسط أزمات الأسعار والطاقة”.
وأضاف: “نحتاج إلى وزير يجمع بين عقلية السياسي النابغ والفني وعلى سبيل المثال نريد وزير مالية يتحدث مع الشارع ولا يخشى المواجهات وواثق من قدراته”.
• صبغة جديدة للحكومة
وتابع: “نريد حكومة بصبغة جديدة تسوق ما قامت به الدولة من انجازات وتحقق آمال الشعب وما يصبو إليه المواطن المصري”، لافتا إلى أن الوزراء أصحاب العمل الجاد لا يخفون عن أحد في الحكومة المستقيلة، مردفًا: “نتمنى وجودهم لأنهم كانوا يتفاعلوا مع هموم المواطن”.
وأكد سليمان، أنه مع دمج بعض الوزارات في الحكومة الجديدة، فعلى سبيل المثال دمج السياحة مع الطيران، مطالبا باستحداث وزارة تجمع بين الاستثمار والاقتصاد؛ نظرا لأهميتهما في الوقت الحالي.
وفى سياق متصل، قال نائب رئيس حزب المؤتمر، مجدي مرشد، إن ملف الأمن القومي المصري، وتحسين الاقتصاد من أهم تحديات للحكومة الجديدة.
وطالب مرشد، رئيس الحكومة بألا يتعجل في الاختيار أثناء التشكيل الوزاري الجديد، وعليه أن يدرس الأوضاع جيدا حتى يأتي بالأصلح لأنه سيكون هو المسئول الأول، متمنيا أن يأتي التعديل بوزراء يتمتعون بحس سياسي، وأن يكونوا مارسوا العمل العام من قبل، حتى يكون تواصلهم الجماهيري والشعبي أسرع وأفضل بكثير من الوزير التكنوقراط.
وطالب نائب رئيس حزب المؤتمر، بضرورة إجراء دمج بين الوزارات بشكل واضح وتقليل العدد من 32 وزارة، إلى 20 وزارة وذلك من أجل تقليل المصروفات والعمالة، لافتا إلى أن أغلب دول العالم عدد الوزارات بها لا يتعدي العشرين وزارة.
وأوضح أنه مع عودة وزارة الاستثمار مرة أخرى وتفعيل ما يسمى بالكتلة الاقتصادية في الحكومة من مالية، واستثمار، وتخطيط.
