توقعات برلمانية بالإعلان عن حركة المحافظين الأسبوع الجاري
التصالح ومواجهة التعدي على الأراضي الزراعية أبرز تحديات المحافظين الجدد
توقع أعضاء بمجلس النواب، الإعلان عن حركة المحافظين خلال الأسبوع الجارى، مطالبين المحافظين الجدد بالعمل على أرض الواقع، ووفقًا لسياسات وفكر جديد، مؤكدين فى الوقت ذاته ضرورة إنشاء أجهزة رقابية لإيصال صوت المواطن إلى دواوين المحافظات، والاستمرار فى إجراءات التصالح.
وقال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إيهاب منصور، إنه من المتوقع الإعلان عن حركة المحافظين الجدد خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع الجارى، مشيرًا إلى أن المحافظات تشهد تقصيرًا فى عدة ملفات التى ستشكل تحديًا أمام المحافظين الجدد.
وأوضح منصور لـ«الشروق»، أن من ضمن الملفات التى تشهد تقصيرًا، الاستمرار فى تطبيق إجراءات التصالح، وتصاريح البناء والشروط والآليات، وتراخيص المحال العامة، وتشغيل مديريات القوى العاملة، ومتابعة المستشفيات، وإنشاء مدارس جديدة لاستيعاب الزيادات فى أعداد الطلاب.
وأضاف: «نحتاج إلى محافظين يعملون على أرض الواقع، وعلى قدر كبير من فهم للقوانين، والمحافظ لا يقل أهمية عن الوزير»، لافتًا إلى أن الكثير من الإشكاليات فى القوانين، وعلى رأسها قانون التصالح السابق جاءت نتيجة لعدم فهم المحافظين للقوانين، مطالبًا المحافظين الجدد بإنشاء أجهزة رقابية تضم أصحاب الخبرات لرفع وإيصال صوت المواطن إلى دواوين المحافظات.
فيما قالت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب سناء السعيد، إن الدولة المصرية تحتاج إلى حكومة إدارة للأزمات الحالية، سواء على مستوى الوزراء أو المحافظين، متوقعة الإعلان عن حركة المحافظين خلال الأسبوع الجارى.
وأضافت السعيد لـ«الشروق»: إن حركة المحافظين الجديدة ينبغى أن تتضمن تغييرًا فى السياسات والفكر، مشيرة إلى أنه حينما تقوم الدولة بتخصيص موازنات للمحافظات لا يتم استغلالها بشكل سليم، مطالبة بضرورة تغيير رؤساء المدن والمراكز للتصدى لحالات الفساد والرشوة المنتشرة.
ولفتت إلى أن حركة المحافظين الجديدة ستواجه عدة تحديات، على رأسها الاستمرار فى تطبيق إجراءات التصالح، ومواجهة التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى للفساد الموجود فى دواوين المحافظات.
بدوره، توقع وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وفيق عزت، صدور حركة المحافظين عقب صدور التشكيل الحكومى الجديد مباشرة، مشيرًا إلى أنها ستكون حركة واسعة وكبيرة، ويصل التغيير فيها إلى أكثر من 70%، نظرًا لأن آخر تعديل للمحافظين كان منذ 4 سنوات.
وأضاف لـ«الشروق»: «التغيير سيكون من أجل ضخ دماء جديدة وفكر جديد فى المحافظين، وهناك محافظون لديهم كفاءة عالية والبعض الآخر بنسبة أقل»، لافتًا إلى أن المحافظين هم أداة الحكومة فى تنفيذ خططها ودولاب العمل فى الدولة، وكل محافظ مسئول عن النهوض بمحافظته من استثمار وبنية تحتية وغيره.
وأعرب عن أمنيته أن تكون الحكومة الجديدة على قدر المسئولية فى المرحلة الحرجة التى نعيش فيها، خاصة أن هناك بعض المشاكل الموجودة حاليًا تحتاج إلى حلول غير تقليدية، ويجب أن تكون الحكومة متكاملة من أجل عبور هذه المرحلة، مشيرًا إلى أنه من الوارد أن يكون سبب تأخير تشكيل الحكومة الجديدة حتى الآن هو التدقيق فى حسن الاختيار والرؤى.