قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن خلية أزمة الحجاج تتخذ إجراءات لمحاسبة شركات السياحة المخالفة وتوقيع غرامات عليها في واقعة وفاة عدد من الحجاج المصريين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الخلاصة» عبر شاشة «المحور»، مساء السبت، أنّ خلية الأزمة تساعد الأسر في جهود البحث عن المفقودين.
وأشار إلى التنسيق بين وزارة الصحة المصرية ونظيرتها السعودية للبحث عن المفقودين، بجانب التنسيق مع المملكة مستقبلا لوضع آليات لمنح تأشيرات الزيارات لتجنب حدوث التكدس من جديد.
ولفت إلى أن الشركات التي تقرر سحب الرخص منها تبلغ 16 شركة بشكل مبدئي، في حين لا تزال عمليات الرصد مستمرة،مؤكدا أنه في حال ثبوت تورط أي شركات أخرى فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وكان رئيس الوزراء قد كلف بسحب رخص 16 شركة سياحة وإحالة مسئوليها إلى النيابة العامة بتهمة “التحايل” لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية.
وقال المجلس في بيان: «تم رصد عدد 16 شركة سياحة ـ بصورة مبدئية ـ قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج، ومن هنا كلّف رئيس الوزراء، بسرعة سحب رخص هذه الشركات، وإحالة المسئولين إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم».
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة خلية أزمة الحجاج التي استعرضت تقرير الأمانة الفنية لخلية إدارة الأزمة، الذي أشار إلى أن ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين يعود لتنظيم بعض الشركات برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية، مما يمنع دخولهم إلى مكة، ويتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيرًا على الأقدام، مع عدم توفير أماكن إقامة لائقة، مما تسبب في تعرض الحجاج للإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
