«الحوار المجتمعى» يستأنف مناقشة قانون العمل الجديد.. وتوقعات بإحالته للبرلمان منتصف سبتمبر

• جبران: تعديلات القانون تحافظ على حقوق العمال.. وخليفة: ننتظر خروج قانون متوازن لحل مشاكل سوق العمل.. والبدوى يطالب بضرورة القضاء على الفصل التعسفى

ينتظر ملايين العمال فى مختلف المنشآت العمالية صدور قانون العمل الجديد، لمعالجة ما وصفوه بـ«مساوئ القانون الحالى»، خاصة البنود المتعلقة بالفصل التعسفى، والعلاقة التعاقدية مع أصحاب العمل، فى الوقت الذى تستأنف فيه وزارة العمل من خلال المجلس الأعلى للحوار المجتمعى، مناقشة بنود القانون وإجراء التعديلات عليه قبل عرضه على مجلس النواب؛ تمهيدا لصدوره.

وأكد مصدر بوزارة العمل أن الوزارة تحرص على خروج قانون متوازن، يخلق مناخا جيدا للعمل، ويوازن بين حقوق العمال، وأصحاب العمل، ومتناسب مع طبيعة المرحلة، والتحديات الاقتصادية، ويسهم فى دفع عجلة الإنتاج، وخلق بيئة عمل مناسبة.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ«الشروق»، أن المجلس الأعلى للحوار المجتمعى، ناقش عددا كبيرا من البنود خلال الجلسات السابقة، واستمع لجميع الآراء، وناقش التعديلات الخاصة بالقانون الجديد، منوها بأنه من المنتظر أن يرى القانون النور قريبا.

من جانبها، استطلعت «الشروق» آراء عدد من القيادات العمالية بشأن القانون الجديد، وقال رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، محمد جبران، إن قانون العمل يُناقش حاليًا بلجنة المجتمعى بوزارة العمل، برئاسة وزير العمل، مضيفًا أنه بعد العودة من إجازة عيد الاضحى ستستكمل جلسات الحوار بشأن القانون.

وتوقع رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، الانتهاء من قانون العمل الجديد، وعرضه على مجلس النواب منتصف سبتمبر المقبل بعد الانتهاء من مناقشة جميع مواده. وتابع قائلا: «هناك بعض التعديلات فى قانون العمل الجديد ونسعى مع الوزارة من خلالها للحفاظ على حقوق أصحاب الأعمال والعمال؛ لخلق توازن بين طرفى العملية الانتاجية».

وفى سياق متصل، أكد رئيس نقابة العاملين فى القطاع الخاص، شعبان خليفة، أن النقابات العمالية قدمت ملاحظات على قانون العمل الجديد وتوصيات وحلول لمشاكل سوق العمل للجنة القوى العاملة بالبرلمان، والحوار الوطنى، مؤكدا أنه لم ترد أى أنباء عن جدول زمنى لمناقشة مشروع القانون بالبرلمان.

ويرى خليفة أن التعديلات الوزارية ربما تؤثر على خروج قانون العمل الجديد فى الوقت المحدد له، قائلا: «إننا فى الوقت الحالى بحاجة إلى قانون عمل جديد يلبى تطلعات ما يقارب من ٢٦ مليون عامل بالقطاع الخاص وأسرهم فى تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال ويكون دافعا مشجعا للاستثمار، لبناء علاقة عمل متوازنة تضمن استمرارية العمل وتحقق الأمان الوظيفى لتحفيز الشباب على العمل».

وأوضح أن مشروع القانون الجديد لم يشمل التعديلات التى أوصت بها النقابات لمعالجة القصور الناتج عن تطبيق قانون العمل الحالى، مطالبا بربط الأجر بالانتاج لطمأنة المستثمرين، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم الإنتاج، ومواكبة التطور الذى حدث فى سوق العمل؛ لتتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة الأخيرة.

من جهته، رئيس نقابة العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، قال مجدى البدوى، إن هناك حاجة ملحة إلى صدرور قانون عمل جديد متوازن، يحفظ حقوق أطراف العمل الثلاثة، مؤكدا أنه من أهم البنود التى يجب تسليط الضوء عليها، هى أهمية وجود المحاكم العمالية للفصل بين المنازعات بين أصحاب الأعمال والعمال، والقضاء على استمارة 6 والفصل التعسفى.