صرح مصدر مسئول اليوم الجمعة، بأن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين.
وقال المصدر، في تصريح نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”إنه سيتم تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون، حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي.
وأضاف المصدر، أن الإجراءات المصرية تمارس ذلك دون تمييز بين جنسية وأخرى، وفي إطار مؤسسي.
