قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي شملت 6 محاور، يأتي على رأسها محور الاستثمار.
وأضاف في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي، صباح السبت، أن الجانبين التزما بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
وأوضح أن تلك القطاعات تشمل الطاقة والتجارة والبنية التحتية والنقل المستدام والزراعة والأمن المائي وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى أن الشراكة تتضمن تعزيز التعاون في مجموعة من القطاعات الحيوية، التي من المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية تقدر بـ5 مليارات يورو، إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
وذكر أن الأمر يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر، ويعزز من مكانة الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للاقتصاد المصري.
وانطلق اليوم السبت، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تشريف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وبمشاركة حكومية واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.
وتستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان «إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير»، بحضور لفيف من المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وكذا ممثلي شركاء التنمية ومتعددي الأطراف، فضلًا عن مجموعة واسعة من رؤساء ومسئولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.
وتتضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، جلسة لعرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية؛ من أجل خلق بيئة استثمار جاذبة للقطاع الخاص، بحضور عدد من المفوضين الأوروبيين والوزراء المصريين وممثلي المؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص.
فيما ستُخصص جلسة ثانية للنقاش حول الإجراءات الاستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز لتوطين الشركات الأجنبية في مصر.
