رئيس حزب الاتحاد يطالب الحكومة الجديدة بحسم ملفات الحبس الاحتياطي والمحليات والمجالس النيابية
أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة الجديد، التي من المنتظر أداؤها اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى أن تفعيل مخرجات الحوار يحقق نتائج مرضية على مستويات عدة ترضي الشعب المصري.
وقال صقر، في بيان له اليوم، إن الحكومة الجديدة أمامها تحديات في ملفات عدة، يجب أن تسرع الخطى لإنجازها، مع وضع توصيات الحوار الوطني بوصلة لعملها، مشيرًا إلى أن أهم تلك الملفات هو ملف الحبس الاحتياطي، والذي يجب أن يتم تعديله في ضوء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، وقد أصدر الحوار الوطني توصيات في هذا الصدد تعزز من الحريات وحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن من ضمن الأمور التي تطالب بها الأحزاب هي عودة المحليات والإسراع في إجراء الانتخابات المحلية باعتباره أحد المكملات الدستورية، مشيرًا إلى أن وجود المحليات يحل العديد من الإشكاليات التي يعاني منها المجتمع المصري وتعاني منها السياسية المصرية.
ونوه بضرورة حسم ملف المجالس النيابية بعد توصل الأحزاب لتصورات محددة فيما يتعلق بالنظم الانتخابية، حيث تم التوافق على كثير من الأمور التي يمكن أن تكون قاعدة ينطلق منها قانون متوازن.
ولفت صقر، إلى أن الحوار الوطني جاهز للتعاون مع الحكومة الجديدة لفتح كل الملفات ومواجهة أي تحديات، والأحزاب لديها رؤية واضحة قابلة للتنفيذ لمجابهة ما يواجهه الواقع المصري من أزمات على المستويات الاقتصادية والسياسية والمجتمعية.
