قال الدكتور سمير صبرى مقرر لجنة الاستثمار المحلى والخاص والأجنبى بالحوار الوطنى، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، له دلالات كبيرة جدًا، حيث يعتبر استكمالًا لما بدأته مصر من توطيد للعلاقات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي، والدولة المصرية جاهزة لنقلة كبيرة،مشيدا بخطوات الحكومة لتمكين القطاع الخاص لأنه قاطرة التنمية.
وأضاف صبري، فى بيان له اليوم، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، خطوة من خطوات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي بدأت في مارس بتوقيع اتفاقيات استراتيجية شاملة، ذاكرا أن القطاع الخاص والاستثمار الخاص محلي أو أجنبي طلباته جاءت في المؤتمر على لسان المتحدثين و مثل ما جاءت أيضا في الحوار الوطني.
وأوضح صبرى: “بشأن تفعيل دور القطاع الخاص يكون هناك عدد من الجوانب، من أبرزها البنية التحتية التي تحقق فيها إنجاز غير مسبوق في السنوات الماضية، وقطاعات كبيرة في الماضي لم تكن لها أولويات مثل قطاع النقل والمواصلات وجعل مصر منطقة لوجستية مهمة جدا في العالم، حيث كان لدى مصر قناة السويس فقط وكانت التجارة العالمية تمر من هذا الممر الهام في العالم، واليوم تمتلك مصر موانئ ومناطق لوجستية مهمة على كل الحدود برية وبحرية، ومطارات جديدة انشئت وكل هذا يراه الاتحاد الأوروبي”.
وأكد مقرر لجنة الاستثمار المحلى والخاص والأجنبى بالحوار الوطنى، أن هذه خطوة تؤكد اهتمام العالم والاتحاد الأوروبي بمصر كدولة رائدة في المنطقة ودولة يمكن الاعتماد عليها، موضحاً أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح المؤتمر تضم العديد من الرسائل تؤكد أن الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبًا أثبتت للعالم قدرتنا على التفاعل مع كل المعطيات وكل المشكلات التي مرت بالمنطقة وفي العالم، وأننا دائمًا ما نكون دولة رائدة، مردفا: “استثمارات الاتحاد الأوروبي داخل مصر خطوة من 1000 خطوة”.
كما أكد صبري، أن كلمة الرئيس السيسي في افتتاح المؤتمر تضمنت عددا من الرسائل، تؤكد أن مصر حكومة وشعب أثبتت للعالم قدرتنا على مواجهة التحديات، وأننا دولة رائدة، ذاكرا أن ما بذلته مصر على مدار الـ 10 سنوات الماضية وتحقيقها للأمن والاستقرار السياسي، فضلا عن تأسيس بنية تحتية كان جاذبا للاستثمار بشكل كبير.
