قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، واصلت حملاتها لضبط الوحدات المخالفة بمدينتي أكتوبر الجديدة، والنوبارية الجديدة، بالتنسيق مع مسئولي جهازي المدينتين وشرطة التعمير.
وأكدت عبد الحميد، في بيان لوزارة الإسكان، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، وتجري التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، وغير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها.
وأشارت إلى أن كل من استفاد بوحدة وقع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
وأعلن المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، شن حملة بالتنسيق بين صندوق الإسكان الاجتماعي والجهاز وشرطة التعمير بالمدينة؛ لمتابعة موقف الوحدات المخالفة بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة زهراء أكتوبر الجديدة “٨٠٠ فدان سابقا”.
وأضاف رئيس جهاز أكتوبر الجديدة أن الحملة أسفرت عن تحرير ٤٦ محضرا للوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال ذلك.
وطالب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة بعدم مخالفة شروط التعاقد والتخصيص، مؤكداً استكمال متابعة عمل لجنة الضبطية القضائية بمرورها الدوري على وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي.
وفي سياق متصل، نفذ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حملة مكبرة بالتعاون مع جهاز مدينة النوبارية الجديدة وشرطة التعمير بالمدينة، بالمرور على وحدات الإسكان الاجتماعي في مناطق متفرقة بالمدينة.
وأشار مسئولو جهاز مدينة النوبارية الجديدة إلى المرور على ٤٨ وحدة إسكان اجتماعي، بمركز المدينة بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، وأسفرت الحملة عن تحرير المحاضر للوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.
وطالب مسئولو جهاز مدينة النوبارية الجديدة، المواطنين بالالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي.
