الفقى: حزمة من السياسات المستهدفة لتعزيز إيرادات الدولة
عمر يؤكد ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة تُحدث نقلة نوعية
ميرفت إلكسان تطالب الحكومة بتفعيل ملاحظات تقرير خطة التنمية
طالب نواب لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب فخرى الفقى، المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة بوضع حزمة من السياسات والإجراءات المالية الفعالة لتعزيز إيرادات الدولة، حيث أكد الفقى لـ«الشروق» أن هذه المطالب تأتى إيمانا من اللجنة بأهمية تحقيق الاستقرار الاقتصادى، والذى لن يحدث إلا من خلال ميزانية قوية قادرة على الوفاء بالتزاماتها وتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة.
وأكد الفقى أن تحقيق التوازن الهيكلى للموازنة العامة للدولة وخفض العجز إلى أدنى مستوياته، هو السبيل الأمثل لتنمية إيرادات الدولة، ويشمل ذلك اتباع سياسات ضريبية عادلة وفعالة، فضلًا عن مكافحة التهرب الضريبى، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
وأشار الفقى إلى أن الجهود المنتظرة من الحكومة الجديدة ستساهم فى تغطية النفقات المتزايدة، خاصة تلك المتعلقة بأعباء الدين العام الحكومى، كما ستتيح توفير المزيد من الموارد لتمويل الاستثمارات فى مجالات حيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وشدد رئيس لجنة الخطة والموازنة على ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية لوضع وتنفيذ هذه السياسات والإجراءات بشكل فعال، بما يُساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين حياة المواطنين.
ومن جهته، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ياسر عمر، إن وزراء المجموعة الاقتصادية يواجهون مسئوليات ضرورية خلال الفترة القادمة، تتمثل فى اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة تُحدث نقلة نوعية فى مختلف الملفات الاقتصادية، وذلك تفاعلا مع الواقع المصرى ومتطلباته الملحة، مشددًا على أن ضبط الأسواق حيث السيطرة على الارتفاع المتزايد فى الأسعار، وكبح جماح التضخم، من خلال خطط مدروسة تُعيد التوازن إلى الأسواق وتُخفف من الأعباء على المواطنين على رأس هذه الأولويات.
وتابع عمر لـ«الشروق»: «نحتاج تعزيز الاستقرار المالى، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، بما يُساهم فى تحفيز النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة، مع الارتقاء بمستوى الخدمات وتطوير وتحديث البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يُساهم فى رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية للجميع».
وشدد على ضرورة وضع خطط استشرافية لمؤشرات إيجابية فى المدى القريب، حيث لا تقتصر مهمة وزراء المجموعة الاقتصادية على معالجة الأزمات الحالية فحسب، بل تمتد لتشمل وضع خطط استشرافية تُمهد الطريق لمستقبل إيجابى مع العمل على تنويع مصادر الدخل والابتعاد عن الاعتماد على مصدر واحد فقط، بما يُساهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنى وتحقيق الاستقرار من خلال تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وخلق بيئة مواتية للشركات الناشئة، بما يُساهم فى تحفيز النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل جديدة.
وفى سياق متصل، أكدت مرفت إلكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أول المهام المطلوبة من الوزراء الجدد خلال الفترة المقبلة تتركز فى تفعيل ملاحظات تقرير مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024 / 2025 لمجلس النواب، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية التى بدأت منذ أيام، خاصة أن تلك الخطة قد وافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
وواصلت إلكسان لـ«الشروق»، بالتأكيد على ثقتها فى أن تمكن الوزراء الجدد من تحقيق مستهدفات موازنة العام الجديد 2024/2025 حيث تحقيق أكبر فائض أولى فى تاريخ مصر بنسبة 3,5 % من الناتج المحلى الإجمالى، واستهداف معدلات أكثر استدامة فى المدى المتوسط لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 6%والدين إلى أقل من 80% فى يونيو 2027.
