قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الكاتب الصحفي جمال الكشكي، إن مجلس الأمناء سيعقد اجتماعا السبت المقبل، لوضع الجدول الزمني للجلسات، ونوعيتها سواء أكانت متخصصة مغلقة أو عامة مفتوحة.
وأضاف الكشكي لـ«الشروق»، أن اجتماع مجلس الأمناء، اليوم، تناول مناقشة موضوع تشريعات الحبس الاحتياطي، مؤكدا توافق أعضاء مجلس الأمناء على طرحه لمناقشته في جلسات الحوار.
وتابع: «تناول الاجتماع أيضا مناقشة الرؤية الجديدة للثانوية العامة، والإسراع في إنشاء مفوضية مكافحة التمميز، وإصدار قانوني النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ، والإدارة المحلية.
وأردف: «أكدنا على ضرورة وضع الحكومة الجديدة للتوصيات التي صدرت في المراحل السابقة من الحوار، ضمن برنامجها، للعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة».
واستطرد: «كما ناقشنا أهمية طرح موضوع الدعم على طاولة جلسات الحوار».
وفي تصريحات تلفيزيونية، قال المستشار محمود فوزى، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن مجلس الأمناء نسق لعمل جدول سيكتمل، السبت المقبل، لمناقشة القضايا المتبقية التى سيتصدرها قضية الحبس الاحتياطى، وهناك بعض الموضوعات التى يتم إحالتها للحوار الوطنى للاستفادة من المناقشات التى تدور من خلالها، ومن تحويل الدعم العينى لنقدى، وقضية ماذا عن مقترح النظام الجديد للثانوية العامة.
واستأنف مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعاته، اليوم، بمناقشة عدة موضوعات منها: متابعة خطة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني خاصة قانون النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ، وقانون الإدارة المحلية، وكذلك مناقشة القضايا التي لم تستكمل وعلى رأسها الحبس الاحتياطي، وقانون الأحزاب، والعقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر والإبداع، موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقد.
