يعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة نقيب الصحفيين خالد البلشي، اجتماعا طارئا اليوم السبت؛ لمناقشة ووضع ترشيحات النقابة لأعضاء الهيئات الصحفية، بناء على طلب عدد من أعضاء المجلس.
وأصدر وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد هشام يونس، بيانا، قال خلاله: “إن اجتماع المجلس مساء اليوم السبت سيكون فارقا في مسيرته، لأنه أول اجتماع طارئ يتم بناء على أربعة من أعضاء مجلس النقابة المحترمين، وكان دافعهم أن علينا الاتفاق على الأسماء التي ستكون مرشحة من مجلسنا لعضوية الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام، وهو مطلب يتفق مع صحيح القانون لكن لدي عدة ملاحظات تتعلق بالشكل وأخرى تتعلق بالمضمون”.
وأوضح يونس: “التئم مجلسنا مرتين ليناقش هذا الموضوع واختار المجلس ألا يختار، مفضلا التربص والتواني عن التوغل والحسم، وكنت أرى أن علينا المسارعة بتسمية مرشحينا خلال المدة التي فرضها القانون وهي ثلاثة أشهر على الأقل قبل انتهاء مدة الهيئات السابقة، وحتى لا يضيع حق أصيل أورده القانون للنقابة”.
وأضاف: ما قلته لم يجد من الأغلبية آذانا صاغية بحجج أوهى من خيوط العنكبوت، إذ تشبث البعض بوجوب ورود خطاب يطلب منا إرسال مرشحينا، وهو ما لم يرد في القانون، كما أقر النقباء السابقون بأنهم لا يتذكرون وروده أصلا ولم نجد له أثرًا في سجلات النقابة، لافتا إلى أنه حذر في الاجتماعين بأن ما أقره المجلس من تأجيل قد يؤدي في النهاية لضياع حق النقابة في تسمية مرشحيها إذا فعلت في غير المواعيد المقررة.
وذكر أن معايير الاختيار يجب أن تتضمن منح فرص للوجوه الجديدة، وأن تراعي الأسماء المرشحة من النقابة عدم تعارض المصالح، بمعنى أنه لا يجب تعيين ذو منصب تنفيذي في هيئة تدير مؤسسته فتكون مهمته الرقابة على نفسه، فهذا باب للفساد لا يجب أن نلج فيه مهما كانت الضغوط، والابتعاد عن أسماء مثيرة للجدل لا تتمتع بالنزاهة المطلوبة أو انتهكت حقوق الصحفيين بالفصل أو التعسف أو خرق قواعد المهنة أو تلقي عقوبة تأديبية أو خرق مواثيق الشرف الصحفي.
وتابع: “إن معيار المهنية والتجربة الرصينة يجب أن يكونا في الأبراج العالية وليس في الدرك الأسفل من اختياراتنا المرتقبة”.
