نشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني عبر «فيسبوك» أبرز تصريحات أعضاء مجلس أمناء الحوار خلال الاجتماع الذي عقده المجلس أمس، مطالبين الحكومة بسرعة تقديم قوانين المجالس النيابية والإدارة المحلية، ومد الإشراف القضائي.
وقال المنسق العام للحوار الوطني، الدكتور ضياء رشوان، إن هناك مسألة ضرورية وعاجلة وهي التوصيات التي صدرت بالإجماع، مثل الإشراف القضائي الذي أحاله الرئيس إلى الحكومة.
وأضاف رشوان، “كما أن النقطة الأخرى هي الانتخابات المقررة لمجلس الشيوخ في أغسطس من العام القادم، ويليها في شهر أكتوبر انتخابات مجلس النواب،” مستطردًا: “نحن أمام سنة تقريبًا ولا نملك قوانين الانتخابات والدوائر وأعداد المجلسين”.
وأشار إلى قيام المجلس برفع 135 توصية، مردفًا: «ليس جميعها مدرجة في الخطة الحالية، ويعمل المستشار محمود فوزي على إعادة هيكلة الخطة ضمن إطار زمني أو موضوعي أو كليهما».
وتابع: «هناك أهمية لتعهد رئيس الوزراء بأن الحوار واحد من أهم المدخلات في عمل الحكومة خلال الفترة السابقة، ما يؤكد دور الحوار الوطني».
قال وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، المستشار محمود فوزي، إن أولويات الحكومة تتمثل في إنجاز مشروعات القوانين الآتية: مشروعات القوانين المعدلة لقوانين الانتخابات، ومشروعات قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية، ومشروع قانون المحليات، ومشروع قانون التمييز».
وأضاف فوزي: «يجب أن يتم تبني نظام الانتخابات بأكبر قدر من التوافق، حيث يشارك فيه العديد من الأطراف. كما أن التوصية الصائبة بزيادة عدد مقاعد المجلسين النيابيين ستنعكس إيجابيًا على السلام المجتمعي وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية».
وتابع: «نتعهد ببذل قصارى الجهد في العمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإجراء جلسات للموضوعات المتبقية».
وفيما يتعلق باللجنة التنسيقية، أشار إلى أنها كانت من الخطوات التي اعتبروها استجابة قوية من الحكومة، معقبًا: «لمسنا من رئيس الوزراء حرصه على حضور هذا الاجتماع، وتعهد بأن أول ملف سيعمل عليه بوضوح هو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مما سيؤدي إلى مكاسب سريعة للحكومة وللحوار».
“استأنف مجلس الأمناء اجتماعاته أمس، وأعلن في بيان له بعد انتهاء الاجتماع أنه ناقش عددًا من القضايا التي لم تُناقش في المرحلة الأولى، ويتم الآن إعداد جدول أعمال عاجل لهذه القضايا، وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطي.
وأوضح أنه سيتم وضع القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة ومناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحول من الدعم العيني إلى النقدي ونظام الثانوية العامة الجديد.”
