قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّه الحكومة مهتمة أن يكون الاقتصاد المصري قادرا على تحمُّل أي صدمات في الفترة المقبلة.
وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، أن هناك توجيها واضحا للحكومة بأنه خلال العامين المقبلين على الأكثر يتوجب تأمين موارد العملة الأجنبية بما يغطي احتياجات الدولة وتوفير فائض حتى وإن كان بسيطا.
وأشار إلى أن الغرض من ذلك هو تجنب أي صدمات اقتصادية يمكن أن تكون استثنائية وتحدث في الفترة المقبلة.
ونوه بأن هناك قطاعات يمكن الاعتماد عليها في سبيل تحقيق ذلك، بينها قطاع الصناعة، وهو ما دفع لتعيين نائب لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، بجانب وجود مجموعة وزارية للتنمية الصناعية تجتمع أسبوعيا وتضم كل الوزراء المعنيين.
وأشار إلى أن هذه المجموعة ستتخذ قرارات وتتابع المستثمرين والصانعين مع العمل على حل مشكلاتهم، مؤكدا أن المشكلات قد تكمن أحيانا في التراخيص أو التشغيل أو الكهرباء والطاقة.
وأوضح أن هناك قطاعات أخرى يمكن أن تساهم في زيادة هذه الموارد مثل قطاع الزراعة وكذلك ملف السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بيان الحكومة، أمام مجلس النواب، بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتضمن البيان، برنامج عمل الحكومة الجديدة للسنوات المقبلة، وذلك تحت عنوان «معًا نبنى مستقبلًا مستدامًا».
