تستهدف مصر رفع معدلات النمو الاقتصادي خلال السنة المالية 2026-2027 إلى 5.5%، بحسب وثيقة عن خطة عمل الحكومة حتى عام 2026-2027.
ومن المخطط أن يصل النمو في السنة المالية الحالية 2024-2025 إلى 4.2%، وذلك بعدما هبط إلى 2.8% في السنة المالية السابقة.
وفق الوثيقة التي حصلت «الشروق» عليها، تستهدف مصر خفض نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي لـ6.6% عام 2026-2027. كما تهدف لتحقيق فائض أولى 3.3% كنسبة من الناتج المحلي في عام 2026-2027.
وفق الوثيقة، فإنه تقرر عدم استخدام الحصيلة المتحققة من بيع الأصول والأراضي في انشاء شركات جديدة تكون ملكيتها للدولة وأجهزتها أو لزيادة القاعدة الرأسمالية للشركات المملوكة للدولة.
وتستهدف الحكومة تحويل نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي من عائدات التخارج إلى الموازنة لخفض دين أجهزة الموازنة، وإنشاء لجنة تصفية الأصول تتبع وزارة المالية بهدف تحقيق 20 – 25 مليار جنيه سنويًا للخزينة من عائدات التخارج خلال الأعوام المقبلة.
واستمرار توجيه الفائض الأولي واستخدام جزء من حصيلة التخارج وبرنامج الطروحات الحكومية لزيادة إيرادات الموازنة لخفض حجم الاقتراض الحكومي.
وخفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة ليصل إلى 42.6% من المصروفات العامة في عام 2026-2027، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين في مسار نزولي.
