أعلن أمين عام نقابة الأطباء محمد فريد حمدي، بدء التسجيل لحضور الجمعية العمومية العادية “الانعقاد الثاني للنقابة بدار الحكمة في تمام العاشرة صباحًا.
ويستمر التسجيل حتى الثانية ظهرا على أن تبدأ فعاليات الجمعية العمومية الثانية ظهرا، حال اكتمال النصاب القانوني.
ويتضمن جدول الأعمال، مناقشة الميزانيات المالية لنقابة الأطباء من عام 2018 وحتى عام 2023 واعتمادها، ومناقشة تقريرى مجلس النقابة عن عام 2023 (تقرير الأمين العام – تقرير أمين الصندوق)، واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024، وتعيين مراقب حسابات الجمعية العمومية وتقدير الأتعاب، ومناقشة تعديل بعض بنود لائحة آداب المهنة، ومناقشة إقرار حساب معاش للأطباء والموارد المقترحة، وإلغاء قرار بيع نادي كنج مريوط بالإسكندرية، وتعديل لائحة النقابة الداخلية، وتعديل لائحة مصر العطاء، وما يستجد من أعمال.
وقال أمين عام نقابة الأطباء، إن الجمعية العمومية ستناقش قانون المسؤولية الطبية، وقانون منح الالتزام أو ما يعرف بتأجير المستشفيات، وبحث كيفية التحرك في المرحلة المقبلة، قبل إقرار اللائحة التنفيذية للقانون، ولضمان أن تحتوي هذه اللائحة على معايير واشتراطات هامة، لضمان حقوق العاملين من الفرق الصحية، والمرضى أيضا.
وأوضح أن الجمعية العمومية ستناقش بعض التعديلات على لائحة آداب المهنة، التي تضع مسار الممارسة الطبية في إطارها الصحيح، في ظل بعض المستجدات التي طرأت على المهنة كالتطبيب عن بعد، والدعاية الفجة التي تسيء إلى المهنة، عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن الجمعية ستناقش أيضا مقترح رائع سيحقق لشباب الأطباء الذين انضموا لعضوية النقابة إعتبارا من 2024،يتضمن معاش إضافي استثنائي يساعد في تحمل أعباء الحياة، لافتا إلى أن الجمعية ستناقش بعض الصعوبات التي تواجهها المنشآت الخاصة في الحصول على التراخيص سواء مع الحماية المدنية، أو التخلص من النفايات، أو وزارة البيئة.
وكانت النقابة العامة للأطباء، طالبت الأطباء بالمشاركة في الجمعية العمومية العادية للنقابة اليوم الجمعة، لطرح آرائهم وملاحظاتهم حول المقترح الحكومي، مؤكدة أنها ستنشر ملاحظاتها واعتراضاتها ومقترحاتها وترسلها رسميا إلى الحكومة والجهات التشريعية بعد الانتهاء من الجمعية العمومية.
ونظمت النقابة برئاسة أسامة عبد الحي، ورشة عمل مشتركة مع نقابة أطباء الأسنان، لمناقشة مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة، وذلك للخروج بمجموعة من التوصيات، سيتم عرضها على الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء اليوم الجمعة.
وأكد المشاركون في الورشة، ضرورة أن ينص مشروع القانون علي أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي وتتلقي الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوي المرضي أو من المرضي مباشرة .
وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوي والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه، وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأكد المشاركون في ورشة العمل، اعتراضهم على ما جاء بنصوص القانون بمحاكمة الطبيب جنائياً في حالة ثبوت الخطأ الطبي في حقه، وتكون العقوبة جنائية عبارة عن حبس وغرامة أو أحدهما، مشددين على ضرورة أن تكون المسئولية في حال ثبوت الخطأ الطبي والذي ترتب عليه ضرر للمريض هي مسئولية مدنية، طالما لم يخالف قوانين الدولة أو قوانين ممارسة المهنة، وتكون العقوبة مدنية أي عبارة عن تعويض مادي لجبر الضرر.
