ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية في أعمال الدورة الثانية من “منتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركة” المُنعقد في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 11 إلى 13 يوليو 2024.
في مستهل كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن سروره بالمشاركة في الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من المنتدى، مشيرًا إلى أهميته كمنصة لتبادل وجهات النظر واستكشاف الفرص لدفع أجندة التنمية المستدامة.
كما أعرب عن تقديره للنتائج البناءة لاجتماعات الدورة الأولى من المنتدى التي عقدت في يوليو من العام الماضي، مؤكدًا أهمية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب والاقتصادات الناشئة لتحقيق التنمية المستدامة.
تحدث رئيس الوزراء عن التحديات العالمية في مواجهة التغير المناخي وأهمية حشد الجهود لمجابهة آثاره، مشيرًا إلى الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة عالميًا والتي تقدر بنحو 4.5 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030، وأكد أهمية الشراكات الشاملة بين الأطراف ذات الصلة لدعم الأولويات التنموية الوطنية للاقتصادات الناشئة.
وأشار رئيس الوزراء إلى المبادرة الرئاسية المصرية “نُوَفِّي” التي أطلقت خلال مؤتمر COP27 كمثال على تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل، وأكد حرص مصر على تعزيز العلاقة بين التنمية والعمل المناخي، مشيرًا إلى الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المناخية لعام 2050.
وأشاد رئيس الوزراء بمبادرة التنمية العالمية التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج، مشيرًا إلى توافقها مع أولويات التنمية للاقتصادات الناشئة ورؤية مصر 2030. كما تحدث عن العلاقات التاريخية بين مصر والصين وتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2014، مشيرًا إلى التطورات الملحوظة في العلاقات الثنائية، خاصة على الصعيد الاقتصادي.
وتطرق رئيس الوزراء إلى مشروعات التعاون الفعالة بين البلدين، مثل مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية والقمر الصناعي مصر سات 2، مشيرًا إلى اهتمام الجانبين بالتعاون الثلاثي مع الدول الأفريقية، خصوصًا في مجالات مكافحة التصحر وتعزيز البحث العلمي.
وفي ختام كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى تعزيز الشراكات المستدامة بين مصر والصين، والتعاون في إطار تجمع البريكس، متمنيًا أن يسفر المنتدى عن توصيات تعزز الشراكات البناءة بين الدول المشاركة بما يدعم معدلات النمو المستدام والاستثمار بين الاقتصادات الناشئة.
