عصام شيحة: لا توجد دولة في العالم تخلو من الحبس الاحتياطي.. وهناك إرادة سياسية لتعديل قانون العقوبات

قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه «لا توجد دولة في العالم تخلو من الحبس الاحتياطي»، مضيفا أن «ما تطالب به الغالبية العظمى في الحوار الوطني هو استخدام الحبس الاحتياطي الاستخدام السليم».
وأشار خلال تصريحاته لبرنامج «كل يوم» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، إلى أهمية إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي، موضحا أن مصر سبقتها 10 دول عربية في تطبيق هذه البدائل، لا سيما وأنها قادرة على تنفيذها.
ورأى أن تطبيق هذه البدائل سيساهم في تخفيف الأعباء عن السجون، لا سيما بعد تطبيق الدولة لسياسة جديدة في السنوات الأخيرة شملت تعديل قانون السجون وهدم 15 سجنًا قديمًا وبناء 5 مراكز جديدة وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
ولفت إلى أنه لأول مرة تم السماح للمنظمات الحقوقية والمجلس القومي لحقوق الإنسان بدخول الزنازين والتحدث مع المحتجزين بشكل مباشر وسري للتحقق من الوقائع التي تصل إليهم عبر المنظمة أو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأعرب عن ثقته بوجود إرادة سياسية لدى الدولة المصرية لتعديل حزمة من التشريعات بهذا الشأن، خاصة أن هذه القوانين قديمة وتزيد عن 70 و 100 سنة، قائلا: «أنا على يقين أن هناك إرادة سياسية لدى الدولة لتعديل حزمة من التشريعات، في القلب منها قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، وتتوافر إرادة سياسية لدى الدولة في تعديل هذه التشريعات».