الأحد.. اجتماع لـ«عليا الوفد» لتنظيم العمل وفقا للقانون واللائحة
حسين منصور: يجب أن يكون تطبيق القانون هو الفيصل فى أى قرار
يعقد حزب الوفد اجتماعا لهيئته العليا الأحد المقبل، لتنظيم القرارات وربطها باللائحة والقانون العام، وسط أزمة عاصفة بحزب الوفد عقب الإطاحة بعضوين فى الحزب، وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهما، على خلفية ظهورهم فى واقعة فيديو «صفقة الآثار المسرب».
وقال مصدر قيادى بالحزب لـ«الشروق»: إن البعض من قيادات الوفد الرافضين لأداء رئيس الحزب لديهم استعداد لدعم الجمعية العمومية الوفدية لسحب الثقة من رئيس الحزب عبد السند يمامة، حال استمرار المشهد الوفدى كما هو، مشيرا إلى أن اجتماع الهيئة العليا المقبل سيحدد مدى إمكانية اللجوء لسحب الثقة منه.
وقال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، حسين منصور، إن العام المنقضى شهد إشكاليات عدة فى تطبيق القانون واللائحة، وبات من الضرورى أن يكونا هما الفيصل فى أى قرار.
وأوضح منصور فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أنه من المرتقب أن يناقش الحزب كذلك كافة المشكلات الداخلية ومنها استلام أمين الصندوق مهامه بشكل كامل، طبقا لما تنص عليه اللائحة وبناءا على آخر قرار بعودته بعد التحقيق معه سابقا.
وكانت لجنة التنظيم المركزية والشؤون القانونية فى حزب الوفد، برئاسة ياسر الهضيبى، المتحدث الرسمى باسم الحزب، قررت بإجماع أعضائها فصل العضوين؛ سفير سيد نور، وعبدالوهاب محفوظ، من الحزب وكافة تشكيلاته، وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية؛ على خلفية ظهورهم فى واقعة فيديو «صفقة الآثار المسرب».
وقال المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، فى تصريح سابق لـ«الشروق»، إن لجنة التحقيق تأكدت من ارتكاب المخالفة وثبتت صحتها، بعد أن جرى تداول مقطع فيديو لـ3 من أعضاء الحزب، تردد أنه تم تسجيله داخل قاعة الهيئة العليا، يتحدثون فيه عن صفقة بيع قطع آثرية.
وفى تعقيبه على واقعة «فيديو تجارة الآثار»، قال أمين صندوق وعضو المكتب التنفيذى بحزب الوفد، ياسر حسان، إن الحزب يخلو تمامًا من أى نشاط يتعلق بتجارة الآثار، أو أى تجارة غير مشروعة أخرى، مؤكدًا أن غالبية أعضاء الحزب شرفاء، حتى أن بعض النواب التاريخيين للحزب لم يمتلكوا سيارات إلا مؤخرًا وبالتقسيط، مشيرًا إلى أن الحزب والجريدة يكافحان شهريًا لسداد مرتباتهما دون أى دعم خارجى، سواء من الدولة، أو أى جهة أخرى، مشددا على شفافية مالية الحزب وخضوعها لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وعن الجريمة نفسها، أوضح حسان، فى منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، أن التحقيق فى هذا الأمر هو اختصاص النيابة العامة، وأنه لا تعقيب على ذلك حتى انتهاء التحقيقات، مشددًا على أن الجانب الأخلاقى للقضية، سواء ثبتت الواقعة جنائيًا أم لا، هو الأهم بالنسبة للحزب. وأشار إلى أن المشكلة تكمن فى تواجد بعض الأعضاء غير القياديين داخل جدران الحزب، حيث جلسوا فى غرفة الهيئة العليا الشهيرة وتآمروا على بعضهم البعض، منوهًا إلى أن فساد قلة لا يعبر عن جميع أعضاء الحزب.
وأكد أمين الصندوق فى منشوره، أن أعضاء الحزب هم من نشروا الفيديو رفضًا لما حدث، وأن معظم قيادات الحزب الحالية والسابقة وأعضاء الهيئة العليا يحاولون تصحيح مسار الحزب وسط ضغوط كبيرة وفى ظروف صعبة جدًا.
وكان رئيس حزب الوفد، عبدالسند يمامة، قرر فى وقت سابق، فتح تحقيق عاجل فى واقعة فيديو «تجارةالآثار المسرب»، مكلفًا لجنة التنظيم المركزية والشؤون القانونية للحزب بالتحقيق فى الفيديو المسرب.
وشدد يمامة فى تصريحات سابقة لـ«الشروق»، أنه لا تهاون مع أى شخص يسئ لكيان الحزب طالما تثبت إدانته، لافتا إلى أن الواقعة تعتبر فصلًا جديدًا من فصول المؤامرة على شرعية رئيس الحزب.
وأصدر عدد من شيوخ الحزب بيانا، مؤخرا، وقع عليه، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، عمرو موسى، والرئيس الأسبق للحزب محمود أباظة، والسكرتير الأسبق للحزب، منير فخرى عبدالنور، جاء فيه: «أنه لم يعد من الممكن قبول ما وصلت إليه الأوضاع فى حزب الوفد فى ظل قيادته القائمة، فلم يتوقف الأمر عند سوء الأداء السياسى، وتردى الوضع المالى، وتخبط القرارات، والخروج الدائم على أحكام لائحة النظام الداخلى وهى دستور الوفد».
