شاركت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، في اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة خلال الفترة 2024-2026.
وتوجهت “مرسي” بخالص الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، على المجهود الذي قامت به خلال فترة توليها المسئولية.
*محاور عمل وزارة التضامن
واستعرضت وزيرة التضامن، محاور عمل وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تتمثل في الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي والمرأة المعيلة، حيث تهدف الوزارة إلى الوصول للتنمية الاجتماعية، والأمان الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا.
وأشارت إلى أن ممكنات عمل الوزارة تتمثل في رفع كفاءة العاملين بالوزارة، وتطوير الخدمات والبنية التحتية، والميكنة الرقمية للخدمات، وتعزيز التعاون والتنسيق والشراكات مع كل الجهات المعنية سواء الجهات الحكومية، أو المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والقطاع الخاص.
*حماية الفئات الأكثر احتياجًا
وأكدت أن مهمة الوزارة تتمثل في حماية الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، والعمل على تحسين أوضاعها المعيشية، حيث تهدف الوزارة إلى أن يكون المواطن مواطنًا كريما في وطن كريم، مشيرة إلى أن ما تحقق في برامج الحماية الاجتماعية منذ أن تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية وحتى اليوم يعادل عشرات الأضعاف مما أنفقته الدولة على برامج الحماية منذ الخمسينيات.
*تحقيق العدالة الاجتماعية
وأوضحت مرسي، أن برنامج عمل الوزارة يأتي في إطار برنامج الحكومة «2024 -2026»، الخاص بمواصلة دعم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية «شبكات الأمان الاجتماعي»، وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل والفئات الأولى بالرعاية والتمكين الاقتصادي، ودمج ذوي الهمم في المجتمع وتحسين الأوضاع المعيشية للعمالة غير المنتظمة، وتوفير الأمان الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج الوزارة سيأتي في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030، وتوصيات الحوار الوطني، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والاستراتيجيات الوطنية، خاصة أن وزارة التضامن الاجتماعي تساهم في عدد من محاور برنامج عمل الحكومة.
*مصادر دخل للأسرة
وأشارت إلى أن الوزارة تتوجه في برامجها من الدعم والرعاية والحماية إلى التنمية والعمل، خاصة أن كل أوجه الدعم لن تمكن الأسر من التغلب على الفقر، ولكن بالعمل فقط والتنمية وخلق مصادر دخل للأسرة يمكن أن تخرج من دوائر الفقر.
*توفير التمويل للمرأة بأقل الشروط
وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل على تنمية اقتصاد الرعاية باعتباره ممكن لعمل المرأة، إذا يخلق فرص عمل جديدة لها، ويسمح بتحقيق التوازن بين دورها الإنتاجي ودورها الاجتماعي، فضلًا عن توفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات، وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوعية المالية ببرامج الشمول المالي للسيدات في المناطق الريفية والنائية، وتوفير الدعم الفني للمرأة في مجال ريادة الأعمال وتوفير حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
*دعم العمالة غير المنتظمة
ونوهت بأن الوزارة ستعمل على تمكين ودعم العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع كل الوزارات المعنية والجهات، والاستمرار في حصر العمالة غير المنتظمة في جميع القطاعات، وتقديم الخدمات الاجتماعية، واستمرار متابعة آليات إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة.
وفيما يتعلق بتحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة وتنمية وتطوير القرى والمراكز في المناطق الريفية، أشارت إلى أنه سيتم تقديم حزمة متكاملة من الخدمات وتنسيق الخدمات الاجتماعية والمعيشية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وأوضحت أن الوزارة قامت بتأثيث وتجهيز 25 ألف وحدة سكنية للسكان المنقولين من المناطق العشوائية وغير الآمنة للمناطق المطورة بإجمالي 810 ملايين جنيه.
وأضافت أن الوزارة ستعمل خلال البرنامج الحالي للحكومة على التركيز على التمكين الاقتصادي، وتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية والطفولة المبكرة ومراكز الطفل والأسرة، وخدمات التربية الوالدية الإيجابية في تلك المناطق بالمحافظات.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه في إطار العمل على ضمان حياة كريمة لجميع المصريين، ستستند فلسفة برنامج الوزارة إلى محورية توفير الأمان الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتضمن استدامة برامج الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعمالة غير المنتظمة باعتبارهم إحدى أهم الفئات الأكثر عرضة للتأثر بالأزمات الاقتصادية، حيث سيتم العمل على توسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية، والتوسع في برامج التحويلات النقدية المشروطة، والتوسع في مشروعات التمكين الاقتصادي والإقراض والادخار لمستفيدي برامج التحويلات النقدية المشروطة.
*جذب استثمارات إلى صناديق المالية الاجتماعية
فيما سيتم توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي للقطاعين الرسمي وغير الرسمي وتفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والإعاقة البطالة، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات في الصناديق المالية الاجتماعية، والعمل على استحداث مؤشر لقياس وتقييم أثر تلك الاستثمارات، بجانب تقييم وتطوير الخدمات التي تتم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في صندوق «عطاء» للاستثمار الخيري، وصندوق «قادرون باختلاف»، وصندوق «رعاية المسنين»، وصندوق «دعم الصناعات الريفية والبيئية والمعاش الريفي» لمواجهة الفقر ومنع التسرب من التعليم، والتمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية ودعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
