أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، سعي اللجنة لإجراء تقييم شامل لآثار قانون التصالح على مخالفات البناء، وذلك خلال شهر أو شهرين على الأكثر.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن اللجنة سوف تطالب جميع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الإسكان والتنمية المحلية، بتقديم تقارير تفصيلية حول أعداد المتقدمين للتصالح، وعدد الملفات التي تم إنجازها، بالإضافة إلى رصد كافة المشكلات والعقبات التي واجهت تطبيق القانون.
وشدد على حرص اللجنة على متابعة تطبيق القانون بشكل مستمر، تجنبًا لتكرار سيناريو القانون السابق الذي شهد تراكمًا كبيرًا لطلبات التصالح مقابل ضعف أعداد التصالحات التي تمت بالفعل.
وأشار إلى أن القانون الجديد يهدف إلى التيسير على المواطنين، لاسيما بعد إلغاء شرط معاينة الوحدات المخالفة من قبل الحكومة.
وذكر أن لجنة الإسكان تستهدف أيضًا ضبط السوق العقاري وتحقيق التوازن فيه، لا سيما أنه يمثل 20% من الناتج القومي المحلي، ويوفر فرص عمل لأكثر من 25% من القوى العاملة في مصر، كما أنه يرتبط بأكثر من 100 صناعة.
