أعلن المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موافقة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان بشكل نهائي خلال اليومين الماضيين على خفض سعر الفائدة إلى 15% لمدة عام تنتهي في يوليو من العام المقبل، مؤكدا أن هذا القرار سيحدث انتعاشة كبيرة في السوق العقاري.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، إن المطورين العقاريين مروا بفترة استثنائية وصعبة للغاية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، نتيجة تغيرات سعر الصرف التي شهدتها تلك الفترة والتي تراوح فيها سعر الدولار بين 14 إلى 50 جنيها، وفي بعض الأحيان لـ 70 جنيها.
وأضاف أن تغيرات سعر الصرف أثرت بشكل كبير على أسعار الحديد ومواد البناء، مشيرا إلى انعكاس على «ارتفاع التكلفة بشكل جنوني»، فاق قدرة المطورين على تحملها والتزامهم بأسعار البيع المتفق عليها مع العملاء، بما في ذلك المشروعات التي يطرحها المطورون الحكوميون.
وذكر أن غرفة التطوير العقاري قدمت مجموعة من المقترحات للحكومة بهدف إنقاذ القطاع؛ تضمنت هذه المقترحات 10 طلبات، وافقت الحكومة على 8 منها، كان أبرزها تثبيت سعر الفائدة على القروض عند 10% بدلا من 30% لمدة عام.
وأشار إلى أن الفائدة على القروض كانت تتراوح بين 10% و 12% قبل الأزمة، قبل أن ترتفع إلى 30%، لافتا إلى انعكاس ذلك على ارتفاع أسعار الأراضي بشكل غير منطقي وفقدان القدرة على السداد.
